اجلت المحكمة الدستورية النطق بالحكم بقانون الصوت الواحد للجمعيات التعاونية إلى جلسة 11 يونيو المقبل.
وتنتظر الحكومة صدور حكم المحكمة الدستورية بالفصل في مطالبات بتعديل أو إلغاء نص المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن انتخابات الجمعيات التعاونية.
وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت استشكالات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضد وقف الانتخابات في بعض الجمعيات انتظارا لحكم «الدستورية».
