منعت حكومة بيدرو سانشيز الولايات المتحدة استخدام قاعدتيْها في روتا ومورون لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي منع مرور الطائرات أو السفن المحملة بالأسلحة. ومع ذلك، توجد هناك فروق دقيقة في هذا الحظر يمكن للولايات المتحدة التحايل عليها.

تواصل حكومة بيدرو سانشيز اتخاذ تدابير لمنع شحن الأسلحة إلى إسرائيل. فبعد أن أكدت مدريد الأسبوع الماضي إلغاء عقود بملايين الدولارات مع هذا البلد وحظر الأسلحة، ها الآن تمنع الولايات المتحدة من استخدام قاعدتيْها العسكريتيْن في روتا (قادس) ومورون (إشبيلية) لإرسال أسلحة إلى دولة إسرائيل، وفق ما ذكرته اللجنة الأمريكية الإسبانية المشتركة لصحيفة “إلباييس”.

بهذا الإجراء، تمنع إسبانيا مرور “الطائرات أو السفن الأمريكية المحملة بالأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية“، كما تقول الصحيفة، “سواء تلك المتجهة مباشرة إلى ذلك البلد أو تلك التي تكون وجهتها النهائية الولايات المتحدة بعد توقف قصير”، حسب مصادر اللجنة الأمريكية الإسبانية المشتركة.

وتضيف المصادر أن “روتا ومورون هما قاعدتان تابعتان للسيادة الإسبانية” وتحت قيادة ضابط عسكري إسباني، وكل ما يحدث هناك يجب أن يكون مرخصاً من قبل السلطات الإسبانية“. ومع ذلك، توجد هناك فروق دقيقة في هذا الحظر يمكن للولايات المتحدة التحايل عليها والالتفاف حولها. إذ يمكن لإسبانيا أن تأذن “برحلة جوية أمريكية إلى قاعدة ألمانية أو إيطالية، ومن هناك تقوم برحلة جديدة إلى إسرائيل، دون أن يظهر ذلك في خطة رحلتها الأصلية“. لا تقوم بلادنا بتفتيش طائرات النقل الأمريكية أو السفن التي تتوقف في القواعد الإسبانية. وتوضح المصادر أن هذا من شأنه أن “يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث أن العلاقة بين الحلفاء قائمة على الثقة، والتي ستتضرر بشكل خطير إذا تم اكتشاف الخداع”.

قبل بضعة أشهر، قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليم ست طائرات من طراز F-35 إلى إسرائيل عبر قاعدتي روتا أو مورون، وبدلاً من ذلك استخدمت القاعدة العسكرية الأمريكية في جزر الأزور البرتغالية. وجاء في الخبر أن “هذه المقاتلات، التي جاءت مع شارات القوات الجوية الإسرائيلية التي رسمت بالفعل على جسم الطائرة، قد توقفت في جزر الأزور، وفقًا لمصادر مختلفة، قبل أن تطير عبر مضيق جبل طارق“.