استئناف “الجنائية الدولية” يامر باعادة التحقيق في جرائم الاحتلال بحق اسطول الحرية

أصدر استئناف المحكمة الجنائية الدولية امس الاثنين 2 سبتمبر 2019 قرارا حول استئناف الادعاء حول قرار المحكمة لما قبل المحاكمة بخصوص جرائم الحرب التي مورست من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحق اسطول الحرية.

وأمرت المحكمة الإدعاء بإعادة النظر في قراره بعدم فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي
ضد ركاب أسطول الحرية لغزة في شهر مايو 2010.

وقد رفضت محكمة الاستئناف السببان اللذان استند إليهما
الادعاء في الاستئناف وأمرته بإعادة النظر في قراره بموجب قرار ما قبل المحاكمة الصادر في 16 يوليو 2015.

وقد وجدت محكمة الاستئناف بأن قرار ما قبل المحاكمة حول إعادة النظر هو قرار قضائي، وأن الادعاء ملزم وفقا
لذلك بتفسير محكمة ما قبل المحاكمة للقانون.

ونتيجة لذلك فإن للمحكمة ما قبل المحاكمة الحق في مراجعة قرار الادعاء حول إعادة النظر لتحديد إذا ما كان قد طبق القانون بشكل صحيح.

وبما أن محكمة الاستئناف وجدت أن الادعاء لم يكن يحق له تجاهل تعليمات وتوجيهات محكمة ما قبل المحاكمة، فإنها قررت أن الادعاء كان مخطئا في رفضه لاتباع تعليمات محكمة ما قبل المحاكمة.

وعليه فإن محكمة الاستئناف أمرت الادعاء باتباع توجيهات المحكمة ما قبل المحاكمة المبينة في قرارها بتاريخ 16 يوليو 2015، وأن يقرر في 2 ديسمبر 2019 ما إذا كان سيفتح
التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة.

ويعتبر قرار محكمة الاستئناف نصرة حاسمة لضحايات الهجوم الذين سعوا بدون كلل أو ملل لتحقيق العدالة عن الجرائم
التي ارتكبت ضدهم منذ أكثر من تسع سنوات.

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية تمثل الملاذ الأخير للضحايا الذين فقدوا إيمانهم بأن تسمع قضاياهم وتنظر في أي سلطة قضائية محلية.

وكان الادعاء قد أكد بأن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب جرائم حرب أثناء الغارة على الأسطول.

ودعا المحامي مبارك المطوع والذي تولى المرافعة بقضية اسطول الحرية امام القضاء التركي وساند هيئة الدفاع امام الجنائية الدولية الادعاء لعدم إضاعة المزيد من الوقت وأن يفتح فورأ تحقيقا رسميا وكاملا للوصول إلى حقيقة أن إسرائيل ارتكبت الجرائم التي أدت إلى مقتل 10 عمال إغاثة وإيذاء وجرح مئات آخرين.

وكان قرار محكمة ما قبل المحاكمة اكد انه ينبغي على الادعاء احترام وتطبيق القانون عند النظر في قضايا الضحايا، وألا يأخذ تصرفات أحادية الجانب في محاولة لتجنب التحقيق فيها.

واكد المطوع ان القرار جدد الأمل لدى الضحايا بأن تحقق لهم المحكمة الجنائية الدولية العدالة ومحاسبة الكيان الصهيوني على ما قام به من جرائم بحق اسطول الحرية.