شوارح حماك
تقرير المركز الدبلوماسي الكويتي للدراسات الاستراتيجية : اقتصاديات دول التعاون لديها مزايا تنافسية تمكنها من استقطاب السياحه العالمية، فضلاً عن امتلاكها مطارات ذات سعة إستيعابية بجانب اتصالها بمسارات جوية بدول ذات ثقل عالمي.
الحكومات الخليجية تعتزم تخصيص 380 مليار دولار للمشروعات السياحية حتى عام 2018، ما يعني دخول كثير من النقد الأجنبي عبر القطاع .
دول التعاون مؤهلة لتكون إحدى أهم مناطق السياحة في العالم ، بفضل الطقس الجيد، خاصة عند انخفاض الطلب في الأسواق الكبري كدول البحر الأبيض المتوسط ، ما يجعل منها وجهة للاستمتاع بالشمس والشواطئ.
زيادة إجمالي الناتج المحلي الخليجي ، أبرز الآثار الإيجابية لإقرار التأشيرة السياحية الموحدة، سيما وأن السياحة أكبر قطاع مكون للناتج المحلي الإجمالي في كثير من الدول غير النفطية، بل بعض الدول المصدرة له.
التأشيرة الموحدة تعزز من الجاذبية الاستثمارية للقطاع بسبب زيادة الطلب عليه، سواء استهلاكياً أو استثمارياً، ما سيرفع من مكررات الربحية لمشروعاته المختلفة، ويزيد من جاذبيته الاستثمارية وتدفقات رؤوس الأموال إليه.
