موجز حماك
تباينت آراء النواب المتحدثين في جلسة المجلس العادية حيال محاور الاستجواب الموجه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي.
تحدث النائبان فيصل الكندري والحميدي السبيعي مؤيدين له فيما تحدث النائبان علي الدقباسي وسعدون حماد معارضين للاستجواب.
الكندري : الكويت تكبدت العديد من الخسائر بسبب مشروع مصفاة فيتنام مبديا استغرابه لعدم محاسبة القياديين المتسببين بخسائر عدة للدولة نطالب الوزير بمحاسبة القياديين في القطاع النفطي الذين تسببوا بهدر للمال العام حيث توجد تقارير من ديوان المحاسبة تثبت وجود مخالفات وملاحظات تخص المؤسسة والشركات التابعة لها.
الدقباسي: الوزير لم يرتكب أي مخالفة منذ استلامه حقيبته الوزارية وهو جاد بالإصلاح في القطاع النفطي لاسيما انه ابن هذا القطاع منذ 35 سنة استغرب أسباب قيام النائبين المستجوبين بتقديم استجواب لوزير لم يكمل 100 يوم عمل على صدور مرسوم تعيينه.
كما تساءل عن أسباب الزج بقضية (الداو) في محاور صحيفة الاستجواب الموجهة إلى الوزير الرشيدي رغم ان هذه القضية لم تحصل في عهده مشيرا في هذا الصدد الى ان أغلب ما ذكره النائبان المستجوبان في صحيفة الاستجواب تم في عهد وزراء نفط سابقين للرشيدي.
السبيعي : حجة ان الوزير استلم مهام منصبه منذ 100 يوم ليست مقبولة فهناك وزراء قد تم استجوابهم بعد 50 يوما فقط من استلامهم الوزارة الاستجواب يوجه لصفة الوزير المستجوب وليس لشخصه ولا للطعن في ذمته اذ ان الحديث هنا عن الأداء الفني للوزير
بعض قيادات القطاع النفطي تضع شروطا صعبة لتعيين الكويتيين من أجل جلب عمالة وافدة بدلا منهم الاستجواب ضرورة لمحاسبة بعض القيادات في القطاع النفطي الذين لم يستطع وزراء سابقون محاسبتهم العتيبي: قيام النائبين مقدمي الاستجواب بمحاسبة وزير على أخطاء سابقة لم ترتكب في عهده نرفض اتهام بعض قيادات القطاع النفطي دون دليل.
“التعيين في القطاعات النفطية يتم عن طريق إصدار وتعميم إعلان للتوظيف وليس للوزير اي دخل فيها اذ يقبل من يتوافق مع الشروط الموضوعة بعد تقديمه للاختبارات وإجراء المقابلة الشخصية معه مشروع الوقود البيئي النظيف الوارد في صحيفة الاستجواب تم توقيعه في عام 2014 أي قبل تولي الوزير الرشيدي لمنصبه الوزاري”.
تحرير احمد حسن
