جلسة استجواب الروضان(2)
وزیر التجارة والصناعة ووزیر الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان :
الحق لا یبقى حقا مشروعا إذا تم توظیفه في غیر محله وبعیدا عن مقتضیات المصلحة العامة، الاستجواب یعتمد على كلام مرسل لا سند یدعمه ولا رقم یعززه
ھذا الاستجواب “من قبیل محاكمة النوایا ولا یرقى إلى معالجة القضایا وھو یؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن الكویتي بالدیمقراطیة ومؤسساتھا
الوزیر الروضان: بعد مرور سنتین ونصف من استلام الوزارة أصبحت الآن أكثر حماسا وترقبا لھذه المساءلة السیاسیة دون لبس حتى ابین حقیقة الموقف وسلامة العمل وتحقیق الإنجازات “إنه لشرف كبیر أن أتساءل من أجل الشعب ومصالحه والاستجواب لا یعدو كونه ممارسة سیاسیة مشروعة لا جزع منھا ولا خلاف حولھا طالما خلصت فیھا النوایا واستھدفت الصالح العامه “
تطرق إلى “وجود العدید من الملاحظات المغلوطة في الاستجواب نتیجة عدم خضوع الكثیر من القرارات التي اتخذتھا الأجھزة التابعة لھ للمجاملات
وكان ھمھا الوحید مصلحة البلاد
شدد الروضان على ضرورة التعاون بین السلطتین التشریعیة التنفیذیة قائلا إن العمل البرلماني والحكومي صنوان لا یفترقان وھدفھما الإبحار بالوطن إلى
شاطئ الأمان
ودعا الوزیر الروضان إلى ضرورة انسجام الأداء البرلماني والحكومي في إطار تكاملي إیجابي بعیدا عن التشكیك والأنانیة وتصید الأخطاء
” الاستجواب ینبغي ألا یكون كیدیا أو شخصانیا وان یستھدف الحقیقة ولیس شخص
القانون یطبق على الجمیع ولا یوجد أحد فوقه تعلیماتي لقیادیي الوزارة كانت بتشدید الرقابة على القطاع العقاري والحرص على أموال المواطنین التي لا تقل أھمیة عن حرمة المال العام”
“لقد تصدیت للشركات المتورطة بالنصب العقاري عبر إحالة معظم الحالات المتضررة إلى القضاء وإیقاف الشركات رافضا تسییس قضیة النصب العقاري فلا یمكن إعطاء التعویضات إلا بعد صدور حكم نھائي بات من المحكمة “
