تحرير احمد حسن
رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم : الاستجواب المقدم من قبل النائبین
الحمیدي السبیعي ومبارك الحجرف إلى وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان سیدرج على جدول أعمال جلسة 19 الجاري.
الغانم : تم ابلاغ الوزیر بالاستجواب ، مناقشة الاستجواب من عدمه أمر راجع للاجراءات اللائحیة المتبعة ووفقا لطلبات المستجوب وقرارات المجلس.
على صعید اخر أكد الغانم أن التنسیق (النیابي – النیابي) سیثمر في إنجاز العدید من القوانین متمنیا أن یتمكن المجلس في جلسة الغد
وبعد الغد من اقرار أكبر عدد ممكن من القوانین لیكون ھناك تحسنا في الأداء التشریعي للمجلس.
كان النائبان الحمیدي السبیعي ومبارك الحجرف تقدما في وقت سابق الیوم إلى رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال جلسة
المجلس بطلب استجواب موجه إلى وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان بصفته من خمسة محاور.
المحور الأول يتعلق بالتعدي على القانون
والمال العام وارتكاب التجاوزات الإداریة والمالیة وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة”.
أما المحور الثاني فیدور حول “الاخلال بحقوق الموظفین ومحاربة الكفاءات الوطنیة وانتشار المحسوبیة في جمیع الھیئات التابعة
لإشراف الوزیر المستجوب”.
ویعنى المحور الثالث ب “التجاوزات المالیة والاداریة والتعدي على المال العام في الھیئة العامة للصناعة”.
وتناول المحور الرابع من الاستجواب “التجاوزات الاداریة والمالیة في أعمال الصندوق الوطني للمشاریع الصغیرة والمتوسطة”.
وتطرق المحور الخامس وفق ما اعتبره النائبان إلى “اھدار المال العام بعدم استكمال الاجراءات الرقابیة بالمخالفة لتعلیمات دیوان المحاسبة وعدم التعاون مع الدیوان وتضلیلھ وإخفاء البیانات والمستندات اللازمة عنه وعدم تحصیل الدیون المستحقة للدولة لدى الغیر بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد المیزانیة والانحراف في التقدیرات”.
