قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد إن الوضع في تونس لا يمكن مقارنته بلبنان، في إشارة إلى تصريحات سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني بشأن إفلاس الدولة والمصرف المركزي اللبناني.
ويثير الوضع في لبنان مخاوف في تونس أيضا من اشتداد الأزمة المالية في ظل وضع اقتصادي دقيق وضغوط من المؤسسات المالية الدولية، للبدء بإصلاحات تشمل أساسا الدعم الحكومي والمؤسسات العمومية وكتلة الأجور وأعداد الموظفين.
لكن الوزير سمير سعيد قلل من هذه المخاوف، وقال لإذاعة “جوهرة” الخاصة، إن البنك المركزي التونسي يعمل بكل استقلالية للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح الوزير أن البنك حافظ على سيولة كافية في خطوة لتفادي التوسع في تمويل الموازنة عبر الأوراق المالية أو التسبب في تضخم مصطنع.
كما حث الوزير على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار للتمكّن من رفع معدل النمو وتقوية إيرادات الدولة لتغطية المصاريف الجارية.
