استراليا : سجن مسؤولي مواقع التواصل إذا لم يحذف محتوي العنف
يقضي قانون جديد اقترحته الحكومة الأسترالية بإمكانية سجن المسؤولين التنفيذيين بمواقع التواصل الاجتماعي لما يصل إلى ثلاث سنوات وتغريم شركاتهم عشرة في المئة من عائداتها إذا أخفقت في إزالة المحتوى العنيف من منصاتها سريعا.
رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون في بيان ”شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة مسؤولة عن اتخاذ كل إجراء ممكن لضمان عدم استغلال إرهابيين سفاحين لمنتجاتهم التكنولوجية“ ، يجب ألا يقتصر الأمر على كونه التصرف الصحيح. يجب أن ينص عليه القانون، إذا تم سن القانون سيصبح عدم قيام شركات مثل فيسبوك وجوجل، التابعة لألفابت وتملك يوتيوب، ”بشكل عاجل“ بإزالة ”المحتوى الكريه العنيف“ جريمة. وستقرر هيئة محلفين ما إذا كان المحتوى أزيل بالسرعة الكافية.
ستقدم الحكومة القانون للبرلمان هذا الأسبوع.
موريسون : أستراليا شكلت قوة مهام تضم الحكومة وشركات التواصل الاجتماعي لعلاج المشكلة وترغب في وضع الأمر على جدول أعمال قمة زعماء مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان في يونيو .
قالت الحكومة إنها التقت الأسبوع الماضي بشركات تواصل اجتماعي، بينها فيسبوك، لكن نتيجة المحادثات لم تكن مرضية.
وزير الاتصالات ميتش فيفيلد في بيان: لم يقدموا أي حلول فورية للقضايا التي أثارها الفزع الذي حدث في كرايستشيرش“.
حظرت الشركة الأسبوع الماضي تمجيد ودعم وتمثيل التعصب القومي للبيض والنزعة الانفصالية للبيض.
وفي حالة سن القانون، سيكون تغريم الشركات عشرة في المئة من عائداتها العالمية عبئا ثقيلا عليها.
