موجز حماك
رئيس اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان نائب رئيس الإتحاد العالمي للمنظمات الأهلية بالعالم الإسلامي المحامي مبارك المطوع : المؤتمر الدولي ” القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واستراداد الحقوق في اليمن ” ، يعمل على إعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال اليمنية المنهوبة في الداخل والخارج، وبيان الأطر القانونية لـ«عاصفة الحزم»، وأهميتها لتعزيز الشرعية وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
المطوع على هامش المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم تحت رعاية الرئيس اليمني عبد ربه هادي ، بحضور وزير شؤون حقوق الإنسان ، ممثلا عنه : جاء فى هذا التوقيت الحساس في إطار التعاون مع الشعب اليمني ومساندته لاستعادة شرعيته المسلوبة وحقوقه المنهوبة وما يلاقيه من قتل وهدم وتهجير وظلم، ونصرةً لقضيته العادلة وحقه في أن ينعم بالأمن و الرخاء والاستقرار ونيل كافة حقوقه المشروعة.
الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين وهى احدى الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي ومن أهدافها المعلنة الدفاع عن الإسلام ومقدساته وقضاياه من خلال تعزيز جهود المحامين المسلمين وبذل ما يستدعي ذلك قانونياً و تأصيل التحكيم والوسائل السلمية غير القضائية لفض المنازعات .
استشعاراً من الهيئة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها واستناداً للنظام الأساس ، فقد رأت وبالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان والإغاثة بالجمهورية اليمنية إقامة هذا المؤتمر ، الذي يشارك في فعالياته ممثلا عن الرئاسة والحكومة التركية ، فضلا عن ممثلين عن الحكومة السعودية ودول الخليج ، لبحث قانونية عاصفة الحزم التي انطلقت بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم عربي وإسلامي وعالمي ، لاستعادة الشرعية في اليمن.
المطوع كشف عن استهداف المؤتمر عملية التعريف دولياً بالقضية اليمنية وبحثها من المنظور القانوني وبيان حقيقة الصراع الدائر هناك ، والرصد والتوثيق القانوني والإعلامي لانتهاكات مليشيات الحوثي والموالين لها، وتحريك الآليات الدولية لحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الحرب و المجرمين ضد الإنسانيّة من قيادات ومليشيات الحوثي ـ صالح والموالين لهم و بيان هذه الانتهاكات وإعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، وبيان الأطر القانونية لـ (عاصفة الحزم) وأهميتها لتعزيز الشرعية وإعادة الأمن و الاستقرار في اليمن.
وأضاف أن المؤتمر تطرق إلى التعريف دوليا بالقضية اليمنية وبحثها من المنظور القانوني وبيان حقيقة الصراع الدائر في اليمن، بالإضافة إلى القيام بالرصد والتوثيق القانوني والإعلامي لانتهاكات ميليشيات الحوثي والموالين لها، وتحريك الآليات الدولية لحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية من قيادات وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح والموالين لهما.
