استقالة نواب التيار الصدري تقلب الطاولة في العراق وتشعل مواقع التواصل

بمجرد ما أعلن المكتب الخاص لزعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر إغلاق جميع المؤسسات التابعة له باستثناء 6 منها، واستقالة نوابه من مجلس النواب العراقي، بدأت توقعات وتحليلات المراقبين والمتخصصين بشأن السيناريوهات المتوقعة، بعد أن بعثر هذا القرار أوراق العملية السياسية.

وأعلن حلفاء الصدر في تحالف السيادة السني -الذي يضم كتلة “تقدّم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكتلة “عزم” بزعامة خميس الخنجر- والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، المعروف بتحالف “إنقاذ وطن”، عن تفهمهم واحترامهم قرار استقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب، مشيرين إلى أنهم يراقبون المشهد السياسي ومستمرون في حواراتهم.

من جهته أكد الحلبوسي -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي اليوم الاثنين في عمّان- أن استقالة نواب الكتلة الصدرية نافذة، وسيخلفهم من حل بعدهم في عدد الأصوات في الانتخابات، موضحا أن تصويت مجلس النواب على استقالة أعضاء منه “يقتصر على 3 حالات فقط: الأولى الطعن بصحة العضوية، والثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي، والثالثة تجاوز النائب حد الغيابات المسموح به”، مشيرا إلى أن هذه الحالات لا تنطبق على الاستقالات.