أعلن محمد بوشهري، وزير الكهرباء والماء اليوم الأحد، تقديم استقالته لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وذلك بعد أيام من إدانته بحكم قضائي نهائي في قضية ”نشر تحقيق سري“.
ونقلت ”القبس“ عن الوزير بوشهري قوله ”لقد تقدمت باستقالتي لرئيس الحكومة وهي تحت تصرفه الآن“.
وجاءت هذه الاستقالة عقب أسبوعين من تعيين بوشهري على رأس الوزارة، وتعرضه لانتقادات لاذعة بسبب القضية المذكورة.
وكانت محكمة التمييز قد قضت بتاريخ 20 فبراير الماضي، أي بعد أربعة أيام من تعيين الوزير بوشهري بمنصبه، بتغريمه وموظفة في الوزارة، أربعة آلاف دينار أي نحو (13 ألف دولار) بعد إدانتهما بنشر تحقيق إداري سري عبر حساب الوزارة على ”تويتر“.
وفتح هذا الحكم القضائي النقاشات القانونية حول مصير الوزير وسط تباين في الآراء القانونية حول وصف الإدانة وتأثيرها على عمله الوزاري، بين من رأى أن الحكم يُفقد الوزير شرطا من شروط تولي الوزارة، وبين من رأى أنه لا يؤثر على عمله كوزير.
