قدم وزير المالية مناف الهاجري استقالته رسمياً.
وأوضح في رد على سؤال برلماني قبل تقديم استقالته رسمياً اليوم، أن إدراج التكلفة الإجمالية لمشروع البديل الاستراتيجي ضمن الموازنة العامة سيتم بعد إتمام الدراسة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف في رده على السؤال الموجه من النائب مهند الساير، في شأن طلب بيانات مفصلة عن مشروع البديل الاستراتيجي، ان «مشروع البديل الاستراتيجي يتعلق بدراسة تعديل وموازنة الأجور والمرتبات في الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الجهة المختصة به هو مجلس وديوان الخدمة المدنية».
وأضاف ان «دور وزارة المالية يقتصر على ابداء الرأي في ما يتعلق بالجانب المالي من المشروع، ولذا فإن ادراج التكلفة الاجمالية للمشروع ضمن الموازنة العامة سيتم بعد إتمام الدراسة وصدور الأداة القانونية بشأن المشروع».
