تحرير احمد حسن
التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية :
رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والضغوط على مستويات إنتاجه من أجل دعم تلك الأسعار، يستمر نمو النفقات العامة التي بلغت في موازنة السنة المالية 2019/2020 ثاني أعلى مستوياتها عند 22.5 مليار دينار ، وكان إستثنائياً بسبب عجوزات نظام التأمينات الإجتماعية، وفي زمن كان فيه سوق النفط لازال رائج.
التقرير: الأكثر أهمية هو، ما ذكره وزير المالية مؤخراً من أن نحو 75% من نفقاتها بات غير مرن، وهو باب الرواتب والأجور والدعوم وما في حكمها، ذلك يعني، أن الهامش المتبقي لا يكفي لتحسين مستويات التعليم والخدمات العامة، والأهم لا يكفي لتمويل مشروعات تخلق فرص عمل للقادمين الصغار إلى سوق العمل وعدم مرونة النفقات العامة مع حتمية ارتفاعها، وترجيح استقرار أسعار النفط عند 60% من مستويات عام 2013، واستشراء الفساد والهدر في كل بنود النفقات العامة، عوامل تحتم عدم استدامة المالية العامة .
الخلاصة: وضع الكويت المالي لن يتحسن، والاحتياجات الأساسية للناس تتزايد، والحديث عن عدم مرونة النفقات العامة لا معنى له أمام مثل هذا المستوى من الهدر والفساد، لابد أن الهدر والفساد يشمل حتى بنود الرواتب والأجور والدعوم والعجز عن المواجهة يعني اختصار طريق عدم استدامة المالية العامة، ويعني ضمور فرص نجاح أي مشروع تنموي، ويعني موقف تفاوضي حكومي ضعيف في مواجهة أي مطالبات شعبوية.
التقرير : بانتهاء فبراير 2019، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2018/2019، وبلغ معدل برميل النفط ال لشهر فبراير، نحو 63.88 دولار ، مرتفعاً 5.37 دولار للبرميل، أي نحو 9.2% عن معدل يناير البالغ نحو58.51 دولار وهو أعلى بنحو13.88دولار ، أي نحو 27.8%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولار للبرميل وبانتهاء فبراير، حقق خلالها سعر برميل النفط ال معدل بحدود 68.7 دولارلما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2018 البالغ 54.5 دولار بنحو 26%، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولار بنحــو 6.3 دولار ، أو نحــو -8.4% .
يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية حتى نهاية فبراير، ب 19.3 مليار دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 7.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار . ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 22.7 مليار دينار ، وهـي أعلـى بنحـو 6.8 مليار دينار عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018.
بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 فائض بحدود 1.3 مليار دينار ، ولكن هناك إحتمال أن ينخفض هذا الفائض قليلاً إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض في شهر مارس دون معدلات شهري يناير وفبراير 2019، وقد يرتفع الفائض مع صدور الحساب الختامي إن حققت الموازنة وفراً في نفقاتها المقدرة.
