أكد الدكتور في الاقتصاد عماد الدين المصبح، أن العجز في الميزان التجاري السوري مستمر، مستدلاً بالحجم الكبير للواردات مقابل الصادرات، الأمر الذي يضغط على سعر الصرف في سوريا.
وقال المصبح، إن الصادرات في البلدان النامية تكون للسلع المنتجة محلياً والتي تزيد على استهلاك السكان، وحاجة الاقتصاد الوطني، في حين يتم التصدير في سوريا كل ما يمكن تصديره، “حتى لو كانت المواد المصدرة من حاجات السكان”.
وأضاف المصبح، أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار المستمر للمواد الغذائية والسلع الأساسية في السوق المحلية، إلى زيادة صادرات هذه المواد، رغم أنها منتجة محلياً، مشيراً إلى أن بعضها يصل إلى البلدان الأخرى بأقل من أسعار منتجات البلد المستورد، وفق “عنب بلدي”.
وأوضح المصبح أن زيادة الصادرات يمكن أن تؤدي إلى تخفيف عجز الميزان التجاري، كما يمكن أن تنعكس هذه الزيادة على موارد الدولة من العملات الأجنبية لتمويل المستوردات، أو سداد ديون إيران التي تتجاوز 50 مليار دولار، دون أن يكون لها أي تأثير على النمو الاقتصادي.
وبشأن ما تعلن عنه حكومة دمشق من ضبوط جمركية لمنع التهريب، رأى الدكتور في الاقتصاد إنها عملية “ذر للرماد في العيون” وترويج لمكافحة الفساد، مؤكداً أن مؤسسة “الفساد” في سوريا هي مؤسسة الجمارك.
