موجز حماك 
صدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ محمد العبدالله القرار الوزاري باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
وصدرت اللائحة التنفيذية في 29 مادة توضح وتفسر وتشرح التعريفات العامة التي جاءت في القانون والإجراءات اللازم اتباعها على الجهات الرسمية المعنية بتطبيق القانون، وفي صدارتها مكتبة الكويت الوطنية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وآليات تقديم طلبات التراخيص للترجمة والنسخ للمصنفات الفكرية والأدبية والفنية، وطلبات منع الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع والمصنفات، التي تمثل اعتداء على أحد الحقوق المحمية في دولة الكويت، وكيفية حماية تلك الحقوق، كما نظمت اللائحة التنفيذية طلبات الإيداع الرسمي للمصنفات في المكتبة الوطنية لأصحاب حقوق التأليف والحقوق المجاورة، في مختلف حقوق الإنتاج الثقافي والأدبي والفني والإعلامي والابتكارات والمنتجات الالكترونية في تقنية المعلومات، وبينت اللائحة التنفيذية دور المكتبة الوطنية بموجب القانون في اتباع إجراءات منح الحماية لأصحاب حقوق المؤلفات والحقوق المجاورة بموجب سجلات الإيداع والشهادات الرسمية الممنوحة، واعتمدت ضمن اللائحة نماذج طلبات المتقدمين أصحاب حقوق التأليف والحقوق المجاورة، التي ستستخدم في المكتبة الوطنية.
وأعرب كامل عبدالجليل ـ المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية عن بالغ اعتزازه وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها المستشارون القانونيون والفريق الفني الذي قام على إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على مدى تسعة شهور من العمل المتواصل، لتفعيل وحسن التطبيق لمواد القانون التي أشارت اليه اللائحة التنفيذية كمرجعية توضيحية وتفصيلية وإجرائية.
