تحتضن عاصمة النيجر، نيامي، يوم غد ، قمة أفريقية توصف بـ”التاريخية”، حيث ستشهد حضورا مهما لقادة ورؤساء دول القارة السمراء، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية وإطلاق مشاريع مهمة.
وقال خبراء إن قمة النيجر الاستثنائية تأتي في مكان استثنائي أيضا لتسليط الضوء على معضلة الإرهاب في منطقة تقاطع خطيرة للجماعات الإرهابية الناشطة بين حدود دول المنطقة وينظر مراقبون إلى أن الحراك السوداني الذي أسفر عن اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وبين قوى الحرية والتغيير، وكذلك الحراك الجزائري الذي يمضي قدما نحو عملية ديمقراطية، بجانب الحرب القائمة في ليبيا على الإرهاب للسيطرة على منافذه في القارة، كل ذلك من شأنه أن يوحد جهود القارة في بسط السيطرة على الأوضاع والتحديات الأمنية في البؤر المشتعلة وتحديدا منطقة الساحل وبحيرة تشاد.
وشهدت القمم الأفريقية السابقة فتورا في المشاركة العربية منذ اندلاع شرارة ما يطلق عليه “الربيع العربي”، الذي عطلت أحداثه مشاركة الدول العربية في صياغة مستقبل القارة.
تأتي قمة النيجر لتخطو بالقارة إلى الأمام، بعد أن صادق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا“الإيكواس” على “إيكو” كاسم للعملة الموحدة التي يأملون إنشاءها بدءا من عام 2020.
تتأهب قمة النيجر لإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة في ربوع القارة، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها أكبر اقتصاديات القارة، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا ومصر وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى كل من زيمبابوي وبوركينا فاسو.
ودخلت اتفاقية التجارة الأفريقية حيِّز التنفيذ في 30 من مايو الماضي، بعد أن صادقت عليها 23 دولة أفريقية، وهو ما تخطى النصاب القانوني المطلوب وهو 22 دولة، لتصبح بذلك أكبر اتفاقية لأسواق التجارة الحرة في العالم، بعدد مستهلكين يصل إلى 1.2 مليار نسمة، وبناتج إجمالي محلي يتجاوز الـ3.4 تريليون دولار، ما يمثل 3 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، بحسب موقع قراءات أفريقية.
ومنذ أن وقعت 50 دولة مبدئيا على اتفاقية إحداث “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” في 13 مارس الماضي، والقارة السمراء تسعى للخروج من كونها مستودعا عالميا لتصدير المواد الخام، إلى منتج ومستغل للموارد.
