حذر الخبير الاقتصادي جورج خزام، من أن الزيادة “الوهمية” بنسبة 50% للرواتب والأجور، سيكون لها أثر سلبي على الأسعار وقيمة الليرة السورية أمام الدولار.

وقال خزام، إن حكومة #دمشق غطت الزيادة الأخيرة للرواتب من خلال رفع أسعار المحروقات وطباعة عملة وزيادة الضرائب.

وأشار إلى أن الأسعار الأسواق وقعت منذ الزيادة السابقة في آب (أغسطس) الماضي، بفخ فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية، والتي لا يقابلها زيادة بكمية البضائع المعروضة للبيع بسبب عدم وجود زيادة مقابلة لها في الإنتاج من أجل امتصاص فائض السيولة النقدية وتخفيضه.

ورأى أن “الوسيلة الوحيدة” لتخفيض الأسعار وسعر الدولار تكون عبر “تحرير الاقتصاد من الاحتكار وزيادة الإنتاج”، وإزالة “القيود” المفروضة من قبل مصرف سوريا المركزي على حركة الأموال والبضائع بحجة تخفيض الطلب على الدولار، ما يتسبب بتراجع الإنتاج وانهيار الليرة وهروب جماعي للتجار والصناعيين مع رأسمالهم من العملات الأجنبية.