أظهر استطلاع رأي جديد عن الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة حكومة دمشق، أن 41.5% من الاقتصاديين في الجامعات السورية، يعتبرون الوضع “سيء جداً”، و38.9% وصفوه بأنه “سيئ”.
ورأى 11.6% من المستطلع آراءهم أن الوضع الاقتصادي “مقبول”، في حين أجاب 2.5% بأن الوضع جيد، مقابل 1.2% رفضوا الإجابة.
وقال الصحافي الاقتصادي زياد غصن، إن النسب ليست مفاجئة، لاسيما وأن هناك اعتراف رسمي صريح بصعوبة الوضع الاقتصادي، لكن عندما تصف النسبة الأكبر من أساتذة الاقتصاد الوضع بالسيئ جداً فهذا يعني أن البلاد مجبرة على اتخاذ قرار بالتغيير على ثلاثة مستويات رئيسية.
وأوضح أن المستويات تتمثل بتغيير عقلية التفكير في مقاربة صناعة القرار الاقتصادي، وتغيير السياسات المتبعة في إدارة الشأن الاقتصادي، وتلقائياً تغيير الشخصيات الفاعلة، وفق موقع “أثر”.
وخلصت نتائج الاستطلاع إلى أن 41.5% يعتبرون أن السبب الأول لانهيار الاقتصاد يكمن في تدمير القاعدة الإنتاجية بفعل الحرب، في حين أن 22% اعتبروا أن السبب يكمن في شيوع أشكال جديدة من الفساد، وبنسبة أقل 15.5% حملوا العقوبات الغربية المسؤولية، مقابل 11.6% قالوا إن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية هي المسبب الأول.
