شوارح حماك(خاص)
كتب / أحمد حسن
التدرج في العقوبة … مخاطر أقل وسلامة في التطبيق
قرار وزارة التجارة ، حل عدد من الشركات المساهمة غير المتوافقة مع أحكام القانون 25 لسنة 2012 ، آثار مخاوف وتساؤلات حول مصير مساهمي تلك الشركات ، لاسيما فى ظل مفاجاة القرار .
“حماك” سلطت الضوء علي القضية من خلال استقراء آراء محللين وقانونين فكانت ردودهم على النحو التالى :
المستشار القانوني لشركة دار الاستثمار وشركاته التابعة د. يوسف الحربش :التداعيات الاقتصادية للقرار كبيرة للغاية ، خاصة وأن بعض تلك الشركات تضم آلاف المساهمين، قد تكون “التجارة” علي صواب” لكن التدرج في العقوبة يضم سلامة التطبيق ويقلل من مخاطرة.
الحربش: الغالبية العظمي من الشركات عجزت عن توفيق أوضاعها بسبب الأزمة المالية، لذا من الأولي تطبيق قرارات استثنائية مراعاة لهذا الظرف، وإيجاد حلول وسط.
الاندماجات والتشاور مع مجالس إدارات تلك الشركات ، يقلل كثيراً من التداعيات السلبية المحتملة ، لماذا لم تبادر الوزارة إلي الأخذ بهده الحلول؟ الجهات الرقابية عليها استخدام صلاحياتها دون تعسف أو تعنت، الرقابة لا تعني مطلقاً ضياع الحقوق بين ليلة وضحاها.
الحربش: حوكمة الشركات تعني التشاور والاحتكام إلي روح القانون ، وليس التطبيق من جانب واحد، قد تكون شركات فشلت في توفيق أوضاعها مع القانون لكن هذا لا يعني قطع دابرها بالكلية.
حفظ حقوق مساهمي تلك الشركات يقع علي عاتق التجارة بالدرجة الأولي ، كونها لم تراعي التدرج في العقوبة ، مجالس الإدارات يجب أن يحاسبوا بعيدا عن تصفية أو حل الشركات.
ظروف استثنائية
المحلل المالي عبد العزيز الرباح: حل تلك الشركات جاء بهدف القضاء علي التلاعبات في الشركات الورقية أو التي أنشئت بغرض المضاربة في الأسهم ، دون أداء تشغيلي فعلي ، لكن لذلك أضرار.
الرباح: إنذار الشركات كما تقول ” التجارة” قد لا يكفي في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ، المرونة في التطبيق أفضل بكثير من التعسف ، التدرج في العقوبة أقل ضرراً علي الاقتصاد الوطني من التطبيق المفاجئ.
العقوبة أنواع ، لكن يبدو أن الوزارة آثرت أسهل الطرق لتطبيقها ، بعيداً عن الدراسة الوافية للتداعيات الكبيرة علي قاعدة المساهمين.
الرباح: قبل محاسبة تلك الشركات ، علينا الاسراع في المحاكم الاقتصادية والتطبيق الواعي للحوكمة، لأن هذه التدابير الوقائية تضمن تطبيقاً أمثل ومريحا للقوانين، لا يعقل أن يحكم قاضي بأحقية مساهم في الاكتتاب في رأس مال شركة ما ، وهو لا يعرف الفرق بين الاكتتاب في تأسيس الشركة وزيادة رأس مالها.
السوق العالمية
عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات خالد العبد الغني: لوزارة التجارة تجارب سابقة مع تطبيق القانون ، للأسف الشديد كلها أثبتت خطأ التطبيق، فما بالك بعقوبة تطبق في ظرف استثنائي، بالتأكيد الضرر سيكون كبيراً ، صغار المساهمين سيدفعون الثمن غاليا.
العبد الغني: إذا كانت السلطة الرقابية تسعي إلي الصالح العام ، كما تدعي ، أين مصلحة آلاف المساهمين في هكذا قرار؟ كل الشركات فقدت بين 25-45 % من قيمة أسهمها جراء الأزمة المالية، من الأولي منحها مهلة حتي تتحسن أوضاع الأسواق العالمية.
تشكيل لجان لتمييز هذه الشركات وتصنيفها بعد الفحص الوافي ،إذا تبين للتجارة تراخي حقيقي في عدم توفيق أوضاعها مع القانون سالف الذكر، جيب محاسبتها فوراً ، لكن إذا ثبت أنها تعاني بسبب الأوضاع المحلية والعالمية ، يجب ،إذا تبين للتجارة تراخي حقيقي في عدم توفيق أوضاعها مع القانون سالف الذكر، جيب محاسبتها فوراً ، لكن إذا ثبت أنها تعاني بسبب الأوضاع المحلية والعالمية ، يجب إعطائها فرصة ثانية وثالثة، لأن القصد من العقوبة ليس التدمير والتصفية بل تعديل الوضع لاستعادة النشاط مجدداً.
