تقرير خاص – حماك
التصريحات والتلميحات الحكومية بشأن أزمة انهيار اسعار النفط وما تلزمه من تقليص النفقات وما يستتبع ذلك من رفع الدعم عن بعض السلع وخلافه مما قد يؤثر على حياة الناس في الكويت مواطنين ومقيمين ، أحاديث شائكة تمس وتراً حساساً لدي الجميع ، كان أبرزها الشهر الفائت توجهاً لرفع أسعار البنزين وتقليص بعض بنود الانفاق .
فصيل من الساسة والمهتمين يرون أن الصورة ليست بقتامة ما تحاول الحكومة اظهاره ، معللين ذلك بأن النفط الكويتي مباع وفق عقود تمتد لعشرة سنوات بأسعار جيدة قبيل مرحلة الانخفاض ومن هؤلاء النائب محمد طنا .
هذا الفريق الذي يشكك في التصريحات الحكومية حول عجز الموازنة والتدابير التي يجب اتخاذها تناوئه رؤى تؤكد أن التهديدات بضبابية المستقبل وضرورة التقشف ، مطلوبة لافاقة المواطن من حالة الترف التي يقبع فيها .
“حماك” استطلعت رأي ثلة من الاقتصاديين حول هذه القضية ، البعض اعتبره مقدمة لرفع تكلفة السلع الرئيسية على المواطن ، ومن ثم الاسهام في تغيير نمط حياته من حالة البزخ الى حالة التقشف في حال حدوث أي ضائقة مالية مقبلة ، لأنه ليس من المنطق الصمت علي سلوكيات استهلاكية مغلفة بحالة من التبذير اللا معقولة في شتي مناحي الحياة .
بينما رأى اخرون أنها بروبوغاندة اعلامية ولوصح خبر بيع النفط بعقود طويلة الأجل فليس معنى ذلك أن نركن أو نتكاسل بل لابد من حلول ابتكارية وتنوع سبل الانتاج .
نائب رئيس مجلس إدارة شركة برقان لحفر الآبار يوسف العومي : إذا كانت الكويت قد باعت نفطها لـ10 سنوات مقبلة بمتوسط 100 دولار للبرميل ، فهذا لا يعني أن تركن الحكومة وتطمئن إلي مستقبلها ، هناك سياسة لدي الجهات العليا تقوم علي استقراء الواقع قبل رسم السياسة العامة للدولة ، في ضوء معطيات السوق النفطية.
العومي: ترشيد الانفاق يتطلب تدريباً عملياً وليس مجرد تصريحات وشو إعلامي ، المواطن أعتاد علي نمط حياة في ظل وفرة الايرادات ، عليه تحمل جزء من المسؤلية بعد أن لامس السكين العظم كما يقول بعض المعنين بالأمر ، الحياة المترفة لن تدوم ما دمنا نعتمد علي النفط دون سواه .
عقود بيع النفط طويلة الآجل تضمن للطرفين استقرار إلي حد كبير وهذا تطرف صحيح 100% ، لكن علينا تدبير أمورنا وتنويع الدخل القومي لخلق فرص عمل بعيداً عن القطاع العام ، إذا أردنا الحقيقة المرة .
مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية توفيق السويلم : الحكومة تعي جيدا ً طبيعة التهديدات المالية التي تواجهها ، لكن يبقي تساؤل هام ، لماذا ننتظر حتي تقع الفأس في الرأس ثم نتحرك؟ عليها تعلم الدرس وسرعة اتخاذ إجراءات تنويع الدخل القومي ، حتي لو سلمنا بأن الأمور طبيعية ولا يوجد ما يعكر صفو الحياة الكريمة .
السويلم : رفع الدعم كمثال للتقشف ، سيكون آثاره سلبية نظراً للاختلافات الكبيرة بين طبقات المجتمع ، هناك خدمات مجانية وأخري منخفضة الأسعار ، يجب إعادة النظر فيها إذا اردنا صالح البلاد ، بعيداً عن سياسية البقرة الحلوب .
الرئيس التنفيذي لشركة السور لتسويق الوقود أحمد تقي : لندفع القطاع الخاص إلي المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وليس مجرد متلقي للدعم والإعفاء ، الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضي بانتهاج سياسة التخويف من الاعتماد المطلق علي النفط لتوفير احتياجات مواطنيها ، بدلا من الحلول الترقيعية من خلال الصرف المالي لحل اية اشكالية تعترضها أو لترضية فلان أو علان .
تقي: آن الأوان لتبني سياسة المشاركة الانتاجية ونبذ الاتكالية البغيضة التي سادت طوال السنوات الماضية ، النفط سلعة ناضبة في النهاية لن تدوم ولن تغطي احتياجاتنا المتنامية خاصة في القطاع الحكومي الذي يعاني بطالة مقنعة .
الخبير الاقتصادي محمد العلوش: لتتوافر لدينا الإرادة السياسية الضرورية لتنفيذ وتجاوز الخلافات الضيقة، والنظر إلى المشروعات الإستراتيجية على أنها الإطار الأكثر أهمية ، استناداً إلى أن النفط عصب الحياة ، وأي تهديد له، هو تهديد لوجودنا واستقرارنا ومواردنا .
العومي: ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال ينشر للعلن ، هناك أمور تتعلق بالموازنة ومستقبل البلاد تتطلب تهويلاً من نوع خاص لتقليص الهدر في المصروفات خاصة الرواتب ، فمن غير المنطقي ترك هذا البند يتمدد سنوياً ، ويستحوذ علي أكثر من 75% من الايرادات ، لا بد من وقفة جادة ومحاسبة متأنية حتي لو عاد برميل النفط إلي سابق ازدهاره.
أحمد حسن
