وليد إبراهيم الأحمد – الراي:
اعلنت مؤسسة البترول الكويتية (بلا فخر) عن تحقيقها ارباحا بلغت (1499) مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 مقارنة بأرباح قدرها (2.503) مليار دينار للسنة المالية السابقة وبذلك تصبح هذه الارباح مقارنة بارباح العام الماضي تراجعا نسبته 40 في المئة!!
قد يتصور البعض ان سبب انخفاض ارباحنا يعود الى التذبذب الكبير في اسعار النفط الخام في العالم فأثرت على متوسط سعر البرميل الكويتي وجعلت خسارتنا (40) في المئة دفعة واحدة!
لكن لو تمعنا بهذه الهوة فإننا سنجدها ضئيلة جدا بل (سخيفة) في عصر التذبذبات الاقتصادية وتكاد لا تذكر!
فالحقيقة تقول بعد ان بلغ متوسط سعر برميلنا (105.3) دولار خلال السنة المالية 2013/2012 اصبح (103.5) دولار خلال 2014/2013 ورغم فارق الدولارين تقريبا قاربت خسارتنا من المنتصف!
بالله عليكم يا حكومة، ماذا لو بلغت اسعار النفط (50) دولارا مثلا للبرميل الواحد فكان ذلك متوسط سعر برميلنا اليوم؟!
كيف ستكون مصيبتنا عندها وكيف ستتصرف حكومتنا الرشيدة مع الباب الاول للميزانية العامة للدولة المتعلقة بالمرتبات التي تصرف للعاملين في الوزارات والادارات الحكومية فقط؟!
مع الاسف انشغلت حكوماتنا المتعاقبة مع مجالس الامة المتعاقبة ومنذ عشر سنوات تقريبا في استثمار فوائض الميزانية على (فسفسة) اموال البلد على سلم المرتبات والاجور والكوادر (ناهيك عن الصرف الحكومي في الفترة المسائية والناس نيام)! دون ان تلتفت الى خطط التنمية الشاملة بعيدة المدى الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية المتغيرة مع وصول كل حكومة جديدة!
على الطاير:
نسأل الله ان يحفظ بلادنا من الافلاس خلال السنوات المقبلة اذا ما استمرت اسعار البراميل بالتراجع، كما نسأله سبحانه وتعالى ان يوقف نزيف الاموال الحكومية المتعلقة ببند العطايا الشعبية للمرتبات وفوضى البدلات من جانب.. وبند الهبات المجانية والرشاوى المتنامية من جانب آخر!
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع باذن الله نلقاكم!
