وليد إبراهيم الأحمد :
لو اعتمدت وزارات الدولة على الاستجابة لتقارير ديوان المحاسبة الـ(مطينة) بالتجاوزات وسعت لتصحيح اوضاعها بمحاسبة مباشرة من مجلس الوزارء لرفعت حكومتنا الرشيدة 50 في المئة من خسائرها وشح موارد خزينة الدولة!
ولكن تركت الحكومة الـ(قرعة ترعى) واخذت تدافع عن وزرائها لتصل البلاد اليوم وبحسب تقارير ديوان المحاسبة الى مليار و840 مليون دينار ديونا مستحقة للحكومة… و546 مليوناً مستحقات الخزانة العامة لم تحصلها وزارة المالية مع خسارة الحكومة 85 ألف قضية كبّدت المال العام فقط 692 مليون دينار! ناهيك عن وجود 24 جهة لديها ضعف في الرقابة الداخلية وجهات حكومية (مطشة) لا ترد على ديوان المحاسبة !
بل ان التسيب او التردد في اتخاذ القرار قد حمّل خزانة الدولة خسائر إضافية ومنها تأخر وزارة الداخلية عن طرح مناقصة توريد الأغذية للمخافر الذي كلّف المال العام 11 مليوناً و851 ألف دينار!
طرح الديوان (مصائب) القطاعات الحكومية من فساد ولا مبالاة ليس جديدا بل سيمر كل ما سبق ذكره مرور الكرام، والحقيقة التاريخية تقول إن (صيحة) مجلس الامة الان موقتة لحين رفع الجلسة!
مسلسل التجاوزات في البلد آخذ في التزايد لا التناقص، فبالأمس ايضا وزارة الشؤون تحقق مع 200 شركة استقدمت عمالة من الخارج دون حاجتها (ابحث عن تجار الاقامات)! وهناك المشاريع الانشائية المتأخرة والمتوقفة حتى اشعار آخر!
كما ان مناقصة مطار الكويت التي توقفت منذ ايام في اللحظة الاخيرة توضح الصورة المقبلة والقاتمة التي تمر على البلاد في شريط وكأنه منظم للانقضاض على اموال البلد التي اصبحت (سبيل) مع قصص الحيازات الزراعية والهبات الموزعة على (المخلصين) من قومي.
****
على الطاير:
– اذا كانت وزارة الكهرباء والماء قد اعطتنا مؤشراً واضحاً على ظلام المرحلة المقبلة بعد قطع التيار الكهربائي على 60 في المئة من مناطق الكويت لساعات فجأة ونحن في فصل البرد .. فأبشروا يا قوم في قطع للكهرباء والماء معا في هذا الصيف!
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع بإذن الله نلقاكم!
