وليد الأحمد :
كثر الكلام حول النائب عبدالحميد دشتي، واستفزازاته الاخيرة للشقيقة المملكة العربية السعودية، بصورة مباشرة او غير مباشرة، وهو كلام يرفضه الشعب الكويتي قبل حكومته ولا يقبل به كل من يحمل جنسية هذا الوطن! البعض يهاجم الحكومة، ويقول، لماذا لا توقفه عند حده، والبعض الآخر يؤكد انه تجب معاقبته ومنعه من السفر او تحويله على امن الدولة، فيما يقول آخرون، حول ما يصدر عن النائب بين الحين والآخر والذي طاول شراره مملكة البحرين الشقيقة ايضا، ان الحكومة لا تملك محاسبته كونها في دولة ديموقراطية تحفظ للمواطن حق حرية التعبير، فكيف بهذه الحرية اذا انطلقت على لسان نائب يمثل الامة في البرلمان؟
السؤال الذي يطرح نفسه الان، اذا كانت الحكومة لا تقوى على فعل شيء وتكتفي بتنبيهه وتحذيره بعدم التعرض للدول الشقيقة والصديقة حتى لا تخلق المشكلات والازمات، لماذا لا يتحرك مجلس الامة، ويفعل نواب المجلس ادواتهم الدستورية على اضعف تقدير، بسحب الحصانة البرلمانية منه وتحويله للمحاكمة بدلا من الشجب والاستنكار والبكاء الذي لا يتوقف من دون عمل ملموس يضع الدواء على الجرح، ويحول الكرة من ملعبهم الى ملعب الحكومة بدلا من التحلطم بصوت خافت، «والله فشلنا جدام السعودية واحرج حكومتنا ونكس رؤوسنا امام جيراننا»، وغيرها من عبارات التحلطم التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟
– الحادث الاجرامي الاخير والدهس الذي تعرض له شهيد الواجب، بإذن الله، الشرطي تركي العنزي على يد احد المواطنين، وبعدها بيوم محاولة دهس جديدة تعرض لها رجال الامن ايضا على يد مواطنة من اجل تهريب زوجها سوري الجنسية المقبوض عليه لسوابق وقضايا سابقة، يدل على تطور ظاهرة الانتقام واسلوب الجريمة، وهو ما يجب ان يواكبه يقظة من المواطنين للابلاغ عن اي حالة مشتبه فيها والتوقف عن نشر الاشاعات التي عادة ما تتسبب في بث الذعر بين المواطنين والوافدين بعد انتشارها بسرعة البرق، كما انتشر خبر وقف وزارة الداخلية الاحتفال بالمسيرات الوطنية الاخيرة بعد استشهاد احد افرادها ومن ثم نفي الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في الداخلية تلك الاشاعة، الامر الذي يتطلب «جر» كل صاحب اشاعة او موقع الكتروني الى العدالة للدفاع عن نفسه بدلا من الاكتفاء بالنفي وعبارات التحذير من خطر الاشاعة!
على الطاير
– من أمن العقوبة أساء الأدب!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله… نلقاكم !
