قال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان والرئيس السابق لجمعية الصرافين، علاء ديرانية، إن التعاملات المالية مع سوريا مشوبة في جانب منها بعمليات غسل الأموال وعدم وجود الضوابط الكافية لحماية حقوق شركات الصرافة أو القطاع المالي في الأردن.
وتحدث ديرانية عن مساع لتجاوز تلك العقبات في الإطار السليم، بما يعزز التعاملات المالية بين سوريا والأردن.
وأضاف أن التعاملات المالية والتحويلات النقدية من الأردن وإليه تخضع لرقابة صارمة من قبل البنك المركزي الأردني والجهات ذات العلاقة.
ويبدي الأردن حذراً شديداً في تعاملاته المالية، خاصة الحوالات بين القطاع المصرفي وشركات الصرافة ونظيراتها في سوريا والعراق، وفق “العربي الجديد”.
وكان المصرف المركزي الأردني، فرض قيوداً على الحوالات المالية الصادرة إلى سوريا والواردة منها، كما ألزم شركات الحوالات بأن يكون المستفيد الحقيقي من الحوالات القادمة من سوريا موجوداً في الأردن.
