موجز حماك
النائب العام في جزر المالديف : المحكمة العليا تحاول مساءلة الرئيس عبد الله يمين بسبب عدم تنفيذ حكمها بالإفراج عن زعماء معارضة سجناء مما ينذر بمزيد من الاضطرابات في البلاد.
تشهد المالديف، المعروفة بمنتجعاتها الشاطئية الفاخرة، أزمة سياسية جديدة منذ أن رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إدانات بتهم تتعلق بالإرهاب بحق الرئيس السابق محمد نشيد وآخرين يحاولون منذ سنوات الإطاحة بالرئيس.
تلقى يمين مناشدات من الداخل ومن الولايات المتحدة والهند ودول أخرى للإذعان لقرار المحكمة بشأن نشيد، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في المالديف، والآخرين لكنه يصر على موقفه حتى الآن.
انزلقت المالديف، التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة، إلى نزاع على النفوذ الإقليمي بين الهند، التي تربطها بها علاقات سياسية وأمنية طويلة الأمد، والصين التي فتحت سفارة هناك في 2011 وعرضت تقديم مساعدات فنية ومالية في مشروعات للبنية الأساسية.
النائب العام محمد أنيل:الحكومة تلقت معلومات عن تحضيرات في المحكمة العليا لإقالة يمين لكن مثل تلك الخطوة ستكون غير قانونية وسترفضها سلطات إنفاذ القانون بالحكومة.
انتشر أكثر من مئة من رجال شرطة مكافحة الشغب خارج المكاتب الحكومية في مالي وفي ميدان الجمهورية الذي شهد احتجاجات نظمها نشطاء في المعارضة غير أن الشوارع هادئة ، حيث تخشى المعارضة من استيلاء الجيش على البلاد لدعم بقاء يمين في السلطة.
تمثل الأزمة أكبر تهديد لسيطرة يمين على المالديف منذ توليه السلطة عام 2013 متغلبا على نشيد في انتخابات قال أنصار يمين إنه جرى التلاعب فيها.
الشرطة : نبحث اعتقال سعيد في إطار تحقيق بشأن شراء شقق جاري معرفة ما إذا كان أفراد في عائلة رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد والقاضي علي حميد اللذين أصدرا حكم الأسبوع الماضي على صلة بصفقات شراء الشقق.
إعداد احمد حسن
