أطلقت الحكومة الأردنية اليوم برنامجا للتعافي الاقتصادي بقيمة 480 مليون دينار أردني نحو 677 مليون دولار لمعالجة تحديات رئيسية تتمثل في “البطالة وتباطؤ النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي”.
وجاء الإعلان عن إطلاق البرنامج في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا التخطيط ناصر الشريدة والاعلام صخر دودين عرضا خالله
تفاصيل البرنامج الذي يعتمد في تمويله على 280 مليون دينار نحو 395 مليون دولار من الموازنة العامة و200 مليون دينار نحو
282 مليون دوالر( من المساعدات الخارجية.
وخصص البرنامج المقرر استمراره خالل الفترة من 2021 إلى 2023 جزءا ألولويات الحكومة المرتبطة بتحفيز االستثمار في
المشروعات الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص والتي تقدر قيمتها اإلجمالية بمبلغ 3ر5 مليار دوالر.
وحددت الحكومة األردنية 53 أولوية موزعة على ثالثة محاور رئيسية مع التأكد من تأمين مصادر للتمويل لجميع األولويات من
الموازنة العامة أو بتمويل من المساعدات الخارجية أو القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الخاص من خلق فرص العمل المطلوبة لتشغيل األردنيين وزيادة االستثمارات المحلية واألجنبية
وتحفيزها وزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات عبر ثالثة محاور هي تحسين بيئة االستثمار وممارسة األعمال ودعم القطاعات
االقتصادية ذات األولوية وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل.
