حماك||
أقرت نظام الأسد مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، سواء صدر الحكم قبل نفاذ القانون أم بعده.
وقالت وكالة “سانا” الناطق باسم النظام، إن وزارة المالية ستتولى بموجب القانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، حيث ستكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة.
وينص القانون على أن تبقى الأموال في حال كانت شركة أو أسهم أو حصص في شركة، خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتجري إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية.
ويتحكم بشار الأسد بملكية الأموال المصادرة بحيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة، كما يسمح القانون لرئيس الحكومة بتخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة.
وكانت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في “مجلس الشعب” غادة إبراهيم، قالت لصحيفة “الوطن” الموالية، إن هدف القانون هي أن تعود ملكية هذه الأموال للدولة لاستثمارها بما يحقق عوائد لخزانتها، وتعود هذه الأموال المصادرة لمحكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو من ارتكب جرم الخيانة.
