صوّت الصرب في جمهورية البوسنة والهرسك ، على تجميد عمل المؤسسات الفدرالية، كما هددوا بالانفصال وطالبوا برحيل قضاة دوليين من البلاد على اعتبار أنّهم “مناهضون للصرب”.
ومن شأن التصويت الذي تم في برلمان كيان صرب البوسنة (جمهورية صربيا) إغراق البلاد في أزمة جديدة بعد شهرين فقط من تشكيل حكومة مركزية.
وقالت رئيسة كيان صرب البوسنة جيلكا تسفيانوفيتش إنّ “الصرب محبطون نتيجة الجهود المتواصلة الهادفة لتفكيك هويتهم وتقليص القدرات المؤسساتية” لكيانهم.
ومنح النواب الصرب الضوء الأخضر مساء الإثنين لقرار أحزابهم الرئيسية بعرقلة أعمال المؤسسات الفدرالية.
ومنذ الحرب التي دارت بين 1992 و1995، انقسمت البوسنة بين كيانين، الأول يتبع الصرب والثاني للكروات-البوسنيين، تجمع بينهما حكومة مركزية.
وأعطى النواب مهلة 60 يوماً للبرلمان المركزي لإصلاح المحكمة الدستورية بشكل يضع حداً لوجود قضاة دوليين فيها.
ومنذ نهاية الحرب، تضم هذه المحكمة ستة قضاة محليين (صربيان، بوسنيان وكرواتيان)، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة دوليين تسميهم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
والجمعة، أعلن سفراء دول غربية أنّ “الانسحاب الأحادي من المؤسسات، أو عرقلة اتخاذ القرارات غير مقبولين”.
ولا يعدّ ما حدث الأول من نوعه، إذ سبق للصرب أن أثاروا مسألة القضاة الدوليين. وبدأ النزاع هذه المرة على خلفية قرار بشأن ملكية أراضي.
وكانت المحكمة أقرّت بعدما تقدّم نواب بوسنيون بملف أمامها، بأنّ ملكية الأراضي الزراعية غير المسجّلة بسندات تعود إلى الدولة المركزية وليس إلى أحد الكيانين، معارضة بذلك قانونا صربيا.
وفي الايام الأخيرة، أشار مراراً عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك إلى رغبته بإجراء استفتاء حول استقلال الكيان الصربي.
وقال السبت إنّ “الخط الأحمر جرى تجاوزه”، واتهم “الدول الغربية” بالمساهمة في “جهود (البوسنيين) الهادفة إلى خنق جمهورية صربسكا”.
