موجز حماك
النائب صالح عاشور : ما اتجهت إليه اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بتعديل قانون الصيدلة بإدخال إضافات جديدة علي القانون «شي خطير».
هذه التعديلات تصب في النهاية لصالح الشركات وأصحاب النفوذ
هذا الأمر سيضر بمصلحة الصيادلة الكويتيين وبدلا من ان تتجه الحكومة ومن أشار عليها بزيادة نسبة الصيادلة الكويتيين في قانون دعم العمالة إلى نسبة تزيد علي 5٪ قامت بتخفيض النسبة إلى 3٪ الأمر الذي حرم توظيف الصيادلة في القطاع الخاص، مبينا أن التعديلات المرتقبة تصب في نفس السياق، فضلا عن أنها دلالة واضحة لنفوذ المتنفذين في الوزارة.
لم يتم اتخاذ رأي جمعية الصيادلة وكذلك أصحاب الشأن والمتخصصين في هذا المجال.
عاشور حمل المسؤلين في الوزارة والمشاركين في التعديلات المسؤلية وسأوجههابكل قوة لاضرارها بالصيادلة الكويتيين، وعلى المسؤلين إلى الاهتمام بمطالب الصيادلة وحل مشاكلهم وليس الاستجابة لأصحاب الشركات والنفوذ.
