شوارح حماك
مصادر مطلعة لـ”حماك”: صراعا شرسا يدور حاليا في الأروقة بين وزارتي الأشغال والداخلية ، بشأن تبعية الهيئة العامة للطرق والنقل البرى لأى منهما ، التي
أقرها مجلس الأمة منتصف مايو الماضي .
المصادر: القانون نص علي إصدار مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس الإدارة للائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ تسمية أو تشكيل مجلس الإدارة ، وألزم مجلس الوزراء بالعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
القانون حتى الآن لا يزال حبراً علي ورق ، الهيئة محلك سر، انتظارا لحسم الصراع علي تبعيتها.
الهيئة يفترض أن يرأسها مدير عام بدرجة وكيل وزارة يساعده 5 نواب بدرجة وكيل وزارة مساعد فيما تكون تبعيتها لوزير يحدده مجلس الوزراء.
