موجز حماك
كتلة الأغلبية في المجلس المبطل حول البيانات والتسريبات الأخيرة: إن صح ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين من مشاهد ، يعد هدما لكيان الدولة واعتبارها، ومساسا بالثقة المفترضة في المؤسسات العامة والقائمين عليها، ما يؤكد سلامة مطالبتنا الدائمة بوجوب إيقاف كافة المتورطين.
“الأغلبية”: نحمل المجلس الأعلى للقضاء كامل المسؤولية حيال الامتناع غير المبرر عن نشر كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بحفظ شكوى القضاة، الأمر ليس حقا شخصيا لهم بل هو حق للأمة في الوقوف على سلامة أعمال سلطاتها والثقة المفترضة بمرفق العدالة.
الاكتفاء ببيان صحافي لا يؤدي لطمأنة الرأي العام حول صحة القرار، والوقوف على كفاية وسلامة الإجراءات المتخذة بشأنه، متمسكون بكامل بمطالبنا العادلة، لاستعادة المسار الديمقراطي ، وإيقاف عصابات الفساد المنظمة، وهي:
حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة.
العودة لإرادة الأمة بإلغاء مرسوم الصوت الواحد وإيقاف الملاحقات السياسية وإطلاق المعتقلين وسجناء الرأي.
محاسبة المتورطين وإبعادهم عن المسؤوليات العامة.
تكليف مؤسسة دولية، متخصصة، وموثوقة، بتتبع أوراق وأموال وأطراف القضية وتقديم بياناتها تحت القسم.
استرداد كل ما نهب من أموال الأمة وثرواتها ومصادرة أدوات الجرائم كافة.
إعادة الجنسية لمن سحبت منهم بصورة انتقائية وانتقامية دون وجه حق على نحو مخالف للدستور والقانون.
نحيي الحراك الشعبي الحضاري لحماية الحريات والأموال والمصالح العامة، وفي مقدمتها تضحيات النائب مسلم البراك، وندعم الحراك الشبابي والمدني الداعم للمطالب المذكورة.
