وافق مجلس الأمة على تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي في المداولة الأولى والمداولة الثانية بـ 57 صوتاً ورفض النائبة جنان بوشهري، ورفع رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة إلى الغد.
وقال الوزير محمد العيبان «حسمنا الوكيل المحلي، وأتمنى استمرار التعاون للمزيد من القوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين».
وناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم، التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.
وقال مقرر اللجنة المالية داود معرفي إننا «مستمرون في فتح الأسواق للجميع للمصلحة العامة، الكل يعلم أن أغلب المناقصات دائما الأعلى سعر والأغلى ما بين المنطقة المحيطة»، مضيفا: «القانون يصنع المنافسة الحقيقية بين جميع المستثمرين بإلغاء شرط الوكيل المحلي والسماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالكويت».
واستعرض معرفي دخول الشركات الأجنبية سوق الكويت من خلال قانون التجارة مادة 24 بعد التعديل، والدخول عن طريق إنشاء فرع لها بالكويت.
من جانبه، قال عبدالكريم الكندري: «إن تقديم القانون كان بعد نتائج واضحة لفشل الوكيل المحلي بالكويت، وهذا القانون قدمته من مادتين وسأدافع عنه، وهناك حديث عن إلغاء مادة في محاولة من مجموعة اعترضوا على القانون منذ تقديمه».
وأضاف: «التعديل الثاني في صلب الموضوع في قانون التجارة، يفتح التجارة وإلغاء الوكيل المحلي من الإبرة اللي تدش السوق إلى أعلى منتج، فالكويت أغلى من دول الجوار رغم عدم وجود ضرائب ببساطة لوجود وكيل محلي لكل شيء.. الوكيل فشل وهو لا يقدم شيئا.. وياخذ من المستهلك والمنتج ومن يدفع الثمن هو المستهلك».
وأشار مبارك الحجرف إلى أن «إلغاء الوكيل المحلي» من القوانين الواجب إقرارها.. ولا بد أن يضمن للعمالة الوطنية فرص عمل في الشركات الأجنبية التي سيسمح لها بالدخول في السوق المحلي الكويتي.
وقال متعب الرثعان: إقرار هذا القانون انتصار لحرية التجارة وتوفير للمال العام خاصة أن هناك مشاريع تنفذ في الكويت بمبالغ مضاعفة عن كلفة تنفيذها في دول الجوار.من جانبه، أشار عادل الدمخي إلى أن «إلغاء الوكيل المحلي يفتح السوق للشركات الكبرى الناجحة في ظل مشاكل الوكيل المحلي الذي تعود على الفساد داخل البلد والالتفاف على المشاريع».
وأوضحت جنان بوشهري أن «الهيئة التي تنظم دخول المستثمر الأجنبي في الكويت هي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهي بالأساس تستثني المستثمر الأجنبي من المادة 24.. فالموضوع محقق من خلال هذه الهيئة وقانونها»، مضيفة: «التعديل المقدم يسمح للمستثمر الأجنبي أن يدخل السوق بدون وكيل محلي وهذا ندعمه ولكن لا نتركها مطلقة دون ضوابط».
وأشار حمدان العازمي إلى ان «علينا أولا سماع الرأي الحكومي حتى نضع ملاحظاتنا.. ما يصير نتحدث وننتظر ردهم ولابد لأعضاء اللجنة المالية من التأكد بعدم تعارض قانون إقامة الأجانب مع قانون الوكيل المحلي».
وقال حمد المدلج: الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع هي الاحتكار في السوق لذا يجب دعم كل القوانين التي تفتح السوق المحلي أمام الشركات العالمية وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين.
بدوره، قال أسامة الشاهين: إلغاء الوكيل المحلي يعد إصلاحا تشريعيا لأنه يفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي بدخول السوق المحلي وفق شروط وضوابط محددة وأتمنى الموافقة على هذا القانون.
ولفت عبدالله فهاد إلى ان «الهدف من هذا القانون هو فتح التنافس على الجودة والأسعار»، مبيناً أن «كل التخوفات التي وصلتنا كانت محل اهتمام».
وقال سعود العصفور: قانون تشجيع الاستثمار من سنة 2013 يسمح للاستثمار بالدخول الى السوق لكن كل هذه للتعديلات لم تغير الواقع وحتى هذا القانون لن يغير الواقع مالم تتغير البيئة الموجودة في السوق.
وأضاف: الشركات الأجنبية تبحث عن وكيل متنفذ في الكويت حتى يحميها من الابتزاز وتعطيل أعمالها في الكويت لذا يجب أن نحارب الفساد في سوق العمل في الجهات الحكومية والخاصة حتى نصل للغاية المرجوة من القانون.
من جانبه، بين عبدالوهاب العيسى أن «دور البرلمان يقتصر على فتح الباب أمام دخول المستثمر الأجنبي.. والشركات الأجنبية لن تأتي في ظل هذه البيئة فالشركات المحلية تغادر الكويت وتذهب للدول المجاورة».
وتابع: «قوانين الإقامة تعيق عمل المستثمرين الأجانب فمذ اليوم الأول لوصول المستثمر للمطار يحارب وتتم المعاملة كعبودية ولا يستطيع إحضار عائلته»، مضيفا: «أتمنى التركيز على تحسين بيئة الأعمال لأنها هي التي ستحافظ على السوق وجذب المستثمر الأجنبي».
ولفت مرزوق الغانم إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الموضوع..ففي مجلس 2013 أقر قانون الاستثمار المباشر (القانون 116 لسنة 2013) والمادة 12 في شكل الكيان الاستثماري تشير إلى فرع لشركة أجنبية يرخص له في الكويت بعرض الاستثمار المباشر يعني بدون وكيل.. كما تم في مجلس 2013 إلغاء حصرية الوكالة بقانون 13 لسنة 2016».
وأشار حمد المطر إلى أن «الوكيل المحلي قتل الاقتصاد في البلد.. واقتصادنا يحتاج إلى الشركات الأجنبية العملاقة التي ستقضي على الاحتكار للمشاريع المحلية».
وقال أسامة الزيد: نحن لسنا ضد التجار بل مع خلق فرص تنافسية واضحة لضمان تحقيق أقل الأسعار».
وأوضح حسن جوهر أن «إقرار القانون بمداولتين يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة بعمل الإصلاحات المطلوبة وفق إجراءات تنفيذية بعيدا عن الحاجة إلى تشريع لأن هذه هي المظلة..»، مبيناً «ضرورة تحسين بيئة الأعمال وإزالة العقبات المصطنعة ومنها الوكيل المحلي وذلك من خلال خلق بيئة تنافسية وتسهيل الإجراءات وهذه الآن في ملعب الحكومة».
من جانبه، قال محمد الحويلة: «إلغاء الوكيل المحلي» من القوانين النوعية التي تساهم في الإصلاح الاقتصادي، وسيكون له أثر إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاقتصاد الحر ويزيد من المنافسة ويعالج الكثير من الإشكالات الخاصة بالخدمات وتحسين بيئة العمل وتنشيط الاقتصاد الوطني والحد من الاحتكار.
وأشار فايز الجمهور إلى أننا «سنوفر على خزانة الدولة مئات الملايين بعد إقرار قانون الوكيل المحلي في المداولتين، وهذا استمرار للإنجاز في التعاون بين السلطتين».
وأوضح مرزوق الحبيني أن «ما نناقشه الآن ليس إلغاء الوكيل المحلي ولكن إلغاء شرط الوكيل المحلي.. والفائدة من القانون فقط للشركات الكبيرة بأنه سيتم السماح لها بالدخول بلا وكيل محلي وتقرير اللجنة واضح في هذا الشأن».
بدوره وصف عبدالعزيز الصقعبي قانون إلغاء الوكيل المحلي بأنه جزء من سلسة قوانين إصلاحية، مضيفا «لكن مشكلتنا ليست في الفلوس بل في النفوس، وتجار أقوى من الحكومة».
وزاد الصقعبي «للأسف نحن غير قادرين على خلق بيئة استثمارية جاذبة في السوق المحلي، ومنذ 2006 الشركات المسؤولة عن الطرق حصلت على 2.1 مليار دينار لإصلاحها، ولم نر نتيجة إيجابية وهي الى الآن تعاني في كل مكان».
وفي نقطة نظام، قالت النائبة جنان بوشهري إن التعديل لن يلغي الوكيل المحلي وفق ما ورد في تقرير اللجنة.
ورد النائب عبدالكريم الكندري «نعم هذا لا يلغي الوكيل المحلي، لكنه يسمح لأي أجنبي بممارسة نشاطه دون شرط الوكيل المحلي بالكويت».
لتعود جنان مرة أخرى بقولها إن «المادة 14 من قانون هيئة الاستثمار لا تلزم المستثمر الأجنبي بوجود شرط الوكيل المحلي ولهذا فإن التعديل الحالي لن يلغي الوكيل المحلي».
فعاود الكندري رد «نعم لن يلغي الوكيل المحلي، الكويتي أكيد ما نقطه برة، والتاجر الأجنبي ليس حرا في دخول السوق الكويتي، والتصوير بأن هذا القانون بدون ضوابط غير صحيح».
