وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية في المداولة الثانية اليوم على مشروع القانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتأمين سلامة الغذاء والتغذية حماية لصحة المستهلك من الأمراض والأوبئة.
تشمل التعديلات الرقابة والتفتيش على جميع المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض والتصدي لانتشار الأغذية الفاسدة.
* الكويت تطلب معلمين من 3 دول عربية.. ومصر ليست بالقائمة
نص القانون على تشديد العقوبات وتفصيلها لاسيما بعد انتقال مسؤولية مراقبة الغذاء من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الثانية بموافقة 43 عضواً، وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضواً.
شمل القانون حظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها
