يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غدٍ وبعد غدٍ ؛ لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري.
وبحسب كونا، يستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من العضو عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها، والمكون من محور واحد.
ويتعلق المحور وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب بـ”الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري”.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيُجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
يُذكر أن المادة (100) من الدستور تنص على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
