آراءمحلي

الحمود: ننتظر الإجابة

موضي الحمود تكتبموضي الحمود

تسلَّمت مع الشكر نسخة من الفيديو القصير عن مشروع تطوير الجُزُر الخمس، وهو أضخم مشروع مستقبلي تفضَّل بعرضه السادة أعضاء لجنة السياسات في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أمير البلاد، ملتمسين مباركته.. سُئ.لتُ عن رأيي فيه، فقلت مشروعٌ جميل وحلمٌ أجمل، ومشروع عاصرت بدايات التفكير فيه ونحن نضع ملامح ومشاريع الخطة الخمسية للدولة للسنوات 2009 – 2010/ 2013 – 2014، ولكنه لم يرَ النور وفشلنا في الدفع به وأودع كما الكثير من المشاريع فريزر الحكومة، وها نحن نشهد عودته كمشروع أكثر طموحاً، ولكنه -مع الأسف- أتى في الوقت الصعب.. فهو يُطرح الآن في وقت تشكو منه البلاد من تراجع مداخيلها وتعاظم العجز في ميزانياتها ليصل هذا العجز مستويات تاريخية لم تبلغها من قبل قاربت 13 مليار دينار! أتى هذا المشروع الطموح مع الأسف في وقت يشهد اهتزاز الثقة في قدرة الإدارة الحكومية على إدارة كفة مثل هذه المشاريع الضخمة مع ما نشهده من تباطؤ في الإنجاز، وتراجع في القرار وزيادة في مؤشرات الفساد إلى مستويات غير مسبوقة.
لا ينفع الآن البُكاء على اللبن المسكوب كما يقول المثل، ولكن علينا، إن أردنا البقاء والاستمرار مداراة ما بقي في الإناء من لبن وخضه بعناية لعلَّنا ننعَم بزبدته لا أن نُتهم من ق.بَل الأجيال القادمة بسكب القليل الذي بقي منه.
لذا أقول مرة أخرى إن ما رأيته من إخراج فني للمشروع يجسّد حلماً جميلاً ومشروعاً مطلوباً، وما لمسته من حماس أعضاء المجلس له يسعدني كثيراً، ولكن لا يخفى على الجميع أن تمويله في هذا الوقت الذي تزيد فيه مصروفاتنا على مداخيلنا القومية سيكون من لحم الحيّ. ومن احتياطي الأجيال القادمة، ذلك الاحتياطي الذي تطالعنا الأخبار في الاقتطاع اليومي منه لتمويل عجز الميزانية وصفقات السلاح وطائرات «اليوروفايتر» وغيرها من متطلبات لا نفهم ضرورتها وفي ظل غياب تام للشفافية في إجراءات ترسية العقود وفي إجراءات الصرف ومع ما نسمعه عن أرقام لعمولات فلكية ترافق كل صفقة!
والتحدي هنا يكمن في الإجابة عن سؤال بسيط نطرحه للوقوف على عمق الأزمة الإدارية في الدولة وهو: هل لنا أن نطمئن على حسن الأداء والشفافية والوضوح لإدارة لم تستطع إلى الآن التحكم في ميزانية العلاج السياحي وسوء التدبير والهدر فيها وهل يمكن أن نطمئن ونثق في إجراءات ترسية مثل هذه المشروعات الضخمة وخاصة في مجال صرف ميزانياتها وتمويلها؟ الإجابة عن هذا السؤال البسيط وعلى السؤال الآخر المتعلق بمن ستوكل إليه إدارة المشروع ستدعم أو تدحض تخوفنا! ونحن ننتظر الإجابة.
• احترامي للمواقف
قدّمت وزيرة العدل الفرنسية كرستينا توبيرا استقالتها للحكومة الفرنسية، وذلك لاختلافها مع توجه حكومتها وما اتخذته من إجراءات استثنائية لمواجهة ما تعرضت له فرنسا من حوادث إرهابية، ومنها سحب جنسية من يشتبه بعلاقته بالحوادث الإرهابية.. الأمر الذي احترمته الوزيرة ولكن اختلفت مع توجه حكومتها بشأنه.. فاستقالت التزاماً لما تؤمن به قائلة «استقلت لأنني اخترت أن أكون منسجمة مع التزاماتي الشخصية ومع علاقاتي الإنسانية مع الآخرين».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى