صرح بعض المسؤولين في هيئة الأمم المتحدة بأن سوريا تشهد “أسوأ أزمة اقتصادية منذ اندلاع الحرب”، “عنفا حادا”، و”تفشيا لوباء الكوليرا سريع الانتشار”.
وقد أدى انتشار الوباء لظهور أكثر من 24 ألف اشتباه بالإصابة، ووفاة 80 شخص على الأقل.
من جانبه قال المبعوث الخاص لهيئة الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أمام مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء، إن الصراع في سوريا لا يزال “نشطا للغاية” في جميع أنحاء البلاد على الرغم من “الجمود الاستراتيجي” الذي أعاق الجهود المبذولة لإطلاق عملية سياسية بين الحكومة والمعارضة، مشيرا إلى الاقتتال الداخلي بين فصائل المعارضة المسلحة في مدينة عفرين بمحافظة حلب، شمالي البلاد، والغارات الجوية التي شنتها الحكومة في شمال غرب البلاد، وأعمال العنف شمال شرقي البلاد والحوادث الأمنية في مناطق جنوب غرب سوريا والغارات الجوية المنسوبة لإسرائيل على مطارات دمشق وحلب، واكتشاف أحد أكبر مخابئ الأسلحة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية منذ سقوط ما يسمى بـ “الخلافة” عام 2017 شمال شرقي البلاد.
وصرح بيدرسن بأن العملة السورية “الليرة” فقدت قدرا كبيرا من قيمتها خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود إلى مستوى قياسي، مع اقتراب فصل الشتاء، وظهور حاجة ماسة إلى تمويل إضافي.
من جانبها صرحت مديرة العمليات في مكتب الشؤون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة، رينا غيلاني، بأن “السوريين عالقون وسط أزمات أمنية وصحية واقتصادية متصاعدة تركت كثيرين يكافحون من أجل البقاء”، وأشارت إلى أنه من المرجح “أن تزداد الأزمة سوءا، حيث تشير التوقعات من الآن وحتى ديسمبر المقبل إلى زيادة احتمال هطول الأمطار دون المستوى الطبيعي، وارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير عادية، وإذا تحقق هذا فإنه سيزيد من تفاقم أزمة المياه الخطيرة بالفعل”.
وأفادت غيلاني بأن الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لمدة 3 أشهر لمواجهة تفشي الكوليرا بحاجة إلى 34.4 مليون دولار لمساعدة 5 ملايين شخص على سد احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة، وإمداد 160 ألف شخص بالخدمات الصحية، مؤكدة على أن الأمم المتحدة ستوفر 10 ملايين دولار، إلا أن هناك “الحاجة إلى المزيد”.
