متابعة حماك
من جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء 12 يناير :-
عدنان عبد الصمد : بالنسبة للاقتراح بقانون بانشاء شركة ثانية للمواشي نتمني من الاعضاء في اللجنة المالية سرعة البت في المقترح ، شركة المواشي الموجودة محتكرة السوق ولا يستطيع احد الدخول اليه ، نتمني علي وزير التجارة ان يراقب ارتفاع اسعار اللحوم .
بالنسبة للحيازات الزراعية احد النواب اطلعني علي كشف يتضمن امورا خطيرة جدا وتجاوزات في توزيع الحيازات في سبيل التنفيع ويجب ان تشمل التجاوزات كل ما يتعلق بهيئة الزراعة ولا يقتصر فقط علي الوفرة .
هذه التجاوزات تسيئ الي البرلمان واذا لم تتجاوب هيئة الزراعة مع المجلس في تسليم المعلومات فيجب ان يكون للمجلس موقف .
هناك اطراف في هيئة الزراعة تحاول ان تطمطم علي التجاوزات وهناك صراع بين الاطراف ويجب ان يكون هناك عمل واحد يكشف التجاوزات في هيئة الزاعة ويجب ان يكون لرئيس الوزراء موقف وايضا الوزير المعني ومجلس الامة .
عبد الله الطريجي :تقرير ديوان المحاسبة وارد للجنة حماية المال العام منذ ١٩ ديسمبر ٢٠٠٦ وهو حول مدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حظائر للاغنام والماشية، والتجاوزات التي شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة للاختصاص (طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية),وللاسف لم يفتح في مجلس ٢٠٠٩ لان هناك كان نواب مستفيدين
الوزير العمير:اتمني من الاخوان اعضاء لجنة التحقيق في قسائم الوفرة ان يتقيدوا بما شكلت من اجله حتي تنجز تقريرها ومن ثم يتم التحقيق فيما يريده النواب في اي امور اخري
الغانم :اصدرت توجيهات الان للامين العام لكي يحقق في تأخير سؤال الاخ نبيل الفضل الموجه الي وزير الاسكان .
والمجلس يوافق علي رسالة رئيس لجنة حماية المال العام باحالة تقرير ديوان المحاسبة المعني بمدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حظائر للاغنام والماشية واحالته الى لجنة التحقيق بشأن التجاوزات التي شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة للاختصاص (طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية)
العمير: ليس لدينا اي مانع باضافة هذا التقرير الي لجنة التحقيق لكنه لايتعلق بموضوع التحقيق
عبدالصمد: طالما المجلس وافق علي احالة تقرير ديوان للمحاسبة فلجنة الحيازات معنية بالتحقيق في كل ما ورد به
والامين العام يتلو اقتراحا بشان ان يشمل تحقيق لجنة الحيازات الزراعية كافة الحيازات والمناطق
عبدالصمد: علامة استفهام حول اعتراض علي العمير على عدم توسعة عمل لجنة التحقيق
علي العمير :الحكومة لم تتطلع علي هذا الطلب ولذلك نطلب التاجيل اسبوعين ، والمجلس يوافق .
العمير :ليس لدينا ما نخفيه ومن يريد ان يقدم لجان تحقيق فليقدم ويعلم الاخ عدنان عبد الصمد انني وقفت معه في اكثر من مرة في مكافحة الفساد والتصدي له
عبد الصمد :اي وقفت معي ايام كنت نائبا.. اليوم انت وزير
العمير :وانا مازلت نائبا.. سيد
عبد الصمد :ليس هناك داعي الي تشكيل لجنة التحقيق في هيئة الزراعة لان قرار المجلس السابق تضمن تجاوزات الوفرة واي تجاوزات اخري .
