شوارح حماك
النائب منصور الظفيري : ما قدمته الحكومة في اجتماع السلطتين عن تعاملها مع تراجع النفط ، بلا رؤية للإصلاح المالي والاقتصادي ، ومجرد إجراءات لضبط المصروفات وترشيد الإنفاق.
الظفيري : سندور في حلقة مفرغة وسنظل نعاني من هاجس التراجع ، ما لم توجد خطط لتنويع الدخل وتعزيز الإنفاق الاستثماري وطرح مشروعات ، لا نريد إجراءات وقتية تطوي مع انتهاء الأزمة.
الظفيري متسائلاً : أين وصلت معدلات التنفيذ في ميناء مبارك الكبير ومدينة الحرير التي طرحتها الحكومة عام 2006 باعتبارهما حلم الكويت لاستيعاب مئات الآلاف من الشباب ، فضلاً عن تطوير الجزر ، وخطوات تحقيق الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ؟
نحتاج رؤية شاملة تدعم الاقتصاد من خلال مناطق تجارة حرة ومدن صناعية واستثمارات في مصافي تكرير النفط لبيعه بأسعار مرتفعة بدلا من بيعه خام .
الظفيري طالب الحكومة بحزمة إصلاحات اقتصادية مالية منها :
تشكيل هيئة مستقلة للتنمية وتطبيق قوانين التنمية ، خاصة قوانين الخصخصة وحماية المستهلك ، المشروعات الصغيرة ، حماية المنافسة ،هيئة مكافحة الفساد ،الإفصاح عن الذمة المالية وحماية المبلغين والمعاملات الإلكترونية .
