موجز حماك
وافقت لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي اليوم على إنشاء قاعدة بيانات مركزية جديدة لغير الأوروبيين لاستكمال النظام الأوروبي لمعلومات السجلات الجنائية.
اللجنة : القرار جاء بموافقة 47 صوتا مقابل رفض ستة أصوات من شأن النظام أن يسمح لسلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسرعة تحديد ما إذا كانت أي دولة أوروبية تحتفظ بسجلات جنائية لمواطنين من خارج الاتحاد.
النظام سيحتوي على بيانات الأشخاص مثل الأسماء والعناوين وبصمات الأصابع وصور الوجه و يعد أداة مهمة لمكافحة الجريمة عبر الحدود بالنسبة للمدعين العامين والقضاة وقوات الشرطة الأوروبيين الذين كثيرا ما يعتمدون حاليا على البيانات المتاحة في السجلات الجنائية داخل الدول الأعضاء نظرا لأن النظام الحالي للتحقق من السجلات الجنائية للمواطنين من خارج الاتحاد الاوروبي مرهق وغير فعال.
يذكر انه بعد موافقة اللجنة يتعين على البرلمان الاوروبي ككل أن يعطى الضوء الاخضر للعمل بالنظام وذلك بعد محادثاته مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي للموافقة النهائية عليه.
جرى وضع هذا النظام في عام 2012 لتبادل المعلومات حول الاحكام الجنائية داخل الاتحاد الأوروبي.
إعداد احمد حسن
