ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس إلى الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات حكم بشار الأسد.
وأوضحت كالاس في بيان نشرته على حسابها في منصة “إكس” خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات.
وأضافت: “بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو 2025. حيث أن 318 فردا و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا.
وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات.
ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه.
