جدد الاتحاد الأوروبي الیوم الأحد تأكیده على أنھ لا یمكن أن یكون ھناك حل عسكري للصراع السوري وان السلام والاستقرار لا یمكن تحقیقھما إلا من خلال حل سیاسي حقیقي وشامل بقیادة سوریة.
جاء ذلك في اعلان أصدره الممثل الاعلى للسیاسة الخارجیة والامنیة بالاتحاد الاوروبي جوزیب بوریل نیابة عن الكتلة المكونة من 27 عضوا بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء الاحتجاجات السلمیة في جمیع انحاء سوریا في 15 مارس 2011.
وقال بوریل ان “المساءلة عن جمیع انتھاكات القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان لھا اھمیة قصوى في تحقیق السلام المستدام والمصالحة الحقیقیة في سوریا”.
واشار الى ان ازمة اللاجئین السوریین ھي اكبر ازمة نزوح في العالم اذ یبلغ عدد اللاجئین المسجلین 6ر5 ملیون لاجئ فیما یبلغ عدد النازحین داخل سوریا 2ر6 ملیون نازح.
وأوضح بوریل ان “الصراع في سوریا لم ینتھ بعد” مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي لا یزال حازما ویواصل المطالبة بإنھاء القمع والإفراج عن المعتقلین وان ینخرط النظام السوري وحلفاؤه بشكل ھادف في التنفیذ الكامل لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2254.
كما اكد بوریل انھ “بدون احراز تقدم ذي مصداقیة وطالما استمر القمع سیتم تجدید عقوبات الاتحاد الاوروبي المستھدفة على الاعضاء البارزین وكیانات النظام في نھایة مایو”.
وبین ان الانتخابات الرئاسیة التي ستجرى في وقت لاحق من ھذا العام لا یمكن ان تسھم في تسویة الصراع السوري او ان تؤدي الى اي اجراء للتطبیع الدولي مع النظام السوري.
ولفت الاعلان الى انھ في یومي ال29 وال30 من الشھر الجاري سیشارك الاتحاد الاوروبي مع الامم المتحدة في رئاسة مؤتمر بروكسل الخامس حول (دعم مستقبل سوریا والمنطقة) بمشاركة الحكومات والمنظمات الدولیة وكذلك المجتمع المدني.
ودعا بوریل جمیع الاطراف الدولیة ذات النفوذ في الأزمة السوریة الى توحید الجھود في المؤتمر لإعادة تأكید وتوطید الدعم القوي لحل سیاسي وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2254.
وقال ان المؤتمر سیوفر أیضا دعما مالیا دولیا للمساعدة في تلبیة الاحتیاجات الإنسانیة المتزایدة داخل سوریة.
