موجز حماك
وزير المالية أنس الصالح : حرص الكويت على إبعاد الأثر السلبي لتراجع أسعار النفط على الانفاق الاستثماري العام لافتا إلى مواصلتها تخصيص اعتمادات متزايدة لهذا الإنفاق في الموازنة العامة
الصالح خلال ملتقى الكويت المالي اليوم تحت رعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتنظيم اتحاد مصارف الكويت : الاعتمادات المتزايدة في الإنفاق الاستثماري تهدف إلى زيادة معدل النمو في القطاعات غير النفطية
حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع سيصل الى 5ر3 في المئة خلال العام الحالي و4 في المئة العام المقبل تقديرات الإنفاق الاستثماري التي تشمل الاستثمار الخاص في خطة التنمية حتى عام 2020 بلغت نحو 34 مليار دينار
السياسة النقدية للكويت حريصة على دعم النمو في الائتمان المصرفي المحلي الذي سجل في شهر سبتمبر الماضي نسبة نمو سنوي بلغت 2ر7 في المئة
إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري
البرامج التي تضمنتها وثيقة الإجراءات الداعمة للاصلاح المالي والاقتصادي على المديين القصير والمتوسط انطلقت من أسس واقعية وموضوعية أملت علينا حتمية رسم خارطة طريق للتحول الاقتصادي ، بهدف تكريس ثقافة إستهلاكية رشيدة تضمن حسن استغلال الموارد وتعتمد على المقومات الكامنة لدى الفرد باعتباره عنصر إنتاج وإبداع
خريطة الطريق تلك تهدف أيضا إلى معالجة الخلل في هيكل الاقتصاد الكويتي عبر تنويع أنشطته اعتمادا على ديناميكية القطاع الخاص وقدراته التفاعلية وعلى دور القطاع العام المنظم والداعم لنشاط الأفراد والمؤسسات الخاصة
(المركزي) أصدر نيابة عن وزارة المالية سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2ر2 مليار دينار كويتي حتى نهاية السنة المالية 2016-2017
هذه الإصدارات رفعت مستوى الدين العام المحلي لنحو 8ر3 مليار دينار ليشكل بذلك نسبة 9ر9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 وقدره 2ر38 مليار دينار حسب تقديرات صندوق النقد الدولي
إعداد : أحمد حسن
