رجحت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0ر4 في المئة في أثناء العام الحالي وبنسبة 8ر2 في المئة في عام 2023.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المفوضية بشأن التوقعات الاقتصادية الشتوية لعام 2022 قائلة إنها تتوقع أيضا نمو اقتصاد منطقة اليورو
بنسبة 0ر4 في المئة في العام الحالي و7ر2 في المئة في 2023.
وأضافت أن الاتحاد الألوروبي ككل بلغ مستوى الناتج المحلي اإلجمالي المحقق ما قبل جائحة فيروس )كورونا المستجد – كوفيد 19)
وذلك في الربع الثالث من عام 2021 مشيرة إلى تجاوز جميع الدول األعضاء ال 27 هذه المرحلة بحلول نهاية العام الحالي.
كما افترض التقرير أن يكون حجم الضغط على االقتصاد الناجم عن موجة اإلصابات الحالية “قصير األجل”.
وأوضح أن ثمة عوامل ال تزال ترسم مالمح النمو حيث يتعرض عدد من بلدان االتحاد األوروبي لضغوط على نظم الرعاية الصحية
ونقص الموظفين بسبب اإلصابة أو الحجر الصحي أو واجبات الرعاية.
وفيما يتعلق بنسب التضخم رجح التقرير ارتفاعه داخل االتحاد األوروبي من 9ر2 في المئة في عام 2021 إلى 9ر3 في المئة في عام
2022 وفي منطقة اليورو من 6ر2 في المئة في عام 2021 إلى 5ر3 في عام 2022.
وفي هذا الصدد قال المفوض األوروبي لالقتصاد باولو جينتيلوني في مؤتمر صحفي عرض فيه التوقعات إن ثمة عوامل أثرت في
اقتصاد أوروبا هذا الشتاء على رأسها االنتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا )أوميكرون( وارتفاع التضخم بسبب الزيادة
الكبيرة في أسعار الطاقة و”االضطرابات المستمرة” في سلسلة اإلمدادات.
وأضاف جينتيلوني “نتوقع ارتفاعا سريعا للنمو مرة أخرى هذا الربيع كما ستظل ضغوط األسعار قوية حتى فصل الصيف ليتراجع حجم
التضخم بعد ذلك مع اعتدال أسعار الطاقة وتجاوز أزمة اإلمدادات”.
