أعربت المفوضية الأوروبية عن ترحيبها باتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على تبني فرض مزيد من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا في ضوء الوضع في أوكرانيا.
وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد في بيان إن الموافقة على تبني العقوبات الجديدة ضد بيلاروسيا يأتي ردا على “تورطها” في “العدوان” ضد أوكرانيا.
وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تنص على تقييد تقديم خدمات نظام المدفوعات المالية العالمي سويفت لثلاثة مصارف في بيلاروسيا وهي بيلاجروبرومبنك وبنك دابرابيت وبنك التنمية البيلاروسي إلى جانب الشركات البيلاروسية التابعة لها.
وأضاف أن العقوبات تحظر كذلك المعامالت مع البنك المركزي في بيالروسيا فيما يتعلق بإدارة االحتياطيات أو األصول وتوفير التمويل
العام للتجارة واالستثمار في بيالروسيا.
وأشار إلى أنها تحظر كذلك عمليات اإلدراج وتقديم الخدمات فيما يتعلق بأسهم الكيانات المملوكة للدولة في بيالروسيا في أسواق االتحاد
األوروبي اعتبارا من 12 أبريل القادم.
وأشار البيان إلى أن اإلجراءات الجديدة ستحد على وجه خاص بشكل كبير من التدفقات المالية الوافدة من بيالروسيا إلى االتحاد
األوروبي من خالل حظر قبول الودائع التي تتجاوز قيمتها 100 يورو )109 دوالرات( من مواطني بيالروسيا أو من المقيمين فيها.
وفيما يتعلق بروسيا كشف البيان عن فرض االتحاد األوروبي قيودا جديدة على تصدير تكنولوجيات المالحة البحرية واالتصاالت
الالسلكية إليها إلى جانب إضافة السجل البحري الروسي للشحن إلى قائمة الشركات المملوكة للدولة الخاضعة لقيود التمويل كما قرر
االتحاد تفعيل شرط للتشارك المسبق للمعلومات الخاصة بصادرات معدات السالمة البحرية إلى روسيا.
باإلضافة إلى ذلك تم إدراج 160 شخصا إضافيا في قائمة عقوبات أوروبية على خلفية “أعمال تقوض أو تهدد سالمة أراضي أوكرانيا
وسيادتها واستقاللها” ليرتفع بذلك إجمالي عدد من تنطبق عليه عقوبات االتحاد األوروبي ذات الصلة إلى 862 شخصا و53 كيانا حتى
الآن.
