أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر إلى B مع نظرة سلبية للمستقبل.
وقالت الوكالة إن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ضعفا رئيسيا في التصنيف.
وتوقعت أن يتأثر النمو في مصر بسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي.
كما توقعت الوكالة أن الدين العام للحكومة المصرية سيرتفع إلى 96.7% من الناتج المحلي في السنة المالية 2023 من 86.6% في السنة المالية 2022.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
