ألزمت الدائرة الإدارية، في المحكمة الكلية، الجهات الحكومية المختصة بمنع استخدام المياه في الاحتفالات الوطنية.
ونظرت الدائرة الإدارية السابعة، برئاسة المستشار ناصر الأثري، الدعوى المرفوعة من مواطنة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الكهرباء والماء، التي طالبت فيها بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يمنع استخدام المياه في الاحتفالات الوطنية وغيرها.
وقضت الإدارية بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الإيجابي الشفهي الصادر من الجهات المختثة فيما تضمنه من رفض القرار بمنع تداول المياه خلال فترة الاحتفالات العامة والعيد الوطني وعيد التحرير.
