شوارح حماك
وزارة الاعلام : إجراءات عملية لإقرار قانون الإعلام الإلكتروني، باعتباره أولوية للوزارة في المرحلة المقبلة.
الاجراءات تضمن ضوابط تنظم نشاط المواقع الإلكترونية المحلية، على ان يقدم القانون مكتملاً الى مجلس الامة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
ثغرة تشريعية في مجال النشر الإلكتروني لا يمكن معالجتها في ظل القوانين الحالية، خصوصاً وان آخر قانون لتنظيم المطبوعات والنشر صدر في عام 2006 قبل الزيادة الكبيرة في عدد المواقع الإلكترونية المحلية بما في ذلك المواقع الإخبارية.
لا نية حكومية لاتخاذ إجراءات تحد من الحريات ، ولا توجه لفرض الرقابة المسبقة على المواقع الإخبارية الإلكترونية وسواها، مع تقديم تسهيلات لها ، مع الالتزام برسوم مالية بسيطة، في إطار دعم الجهود الإعلامية العاملة في البلاد ورغبة في إيجاد مظلة لائقة لها تشريعياً، لاسيما وأن المواقع الاخبارية مما يتبع النطاق الكويتي تمارس عملها حالياً دون تراخيص قانونية.
المصدر الراى
