أصدر قائد المجلس العسكري في تايلاند برايوت تشان أوتشا، قرار بإنهاء الحكم العسكري قبل أداء حكومته المدنية الجديدة اليمين، لكنه أبقى على صلاحيات التفتيش والاعتقال في يد قوات الأمن.
وأنهى الأمر الذي أصدره برايوت الثلاثاء، القيود على وسائل الإعلام في تايلاند وحول قضايا المدنيين من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.
وقال برايوت للصحفيين من مقر الحكومة في بانكوك: “لن أستخدم المادة 44 مرة أخرى”. وأضاف “لم تتسبب هذه الأوامر في مشكلات بل صدرت لحل مشكلات”، بحسبما أفادت “رويترز”.
غير أن الحكومة قالت إن بعض الأوامر التي كانت قد صدرت من المجلس العسكري ستظل سارية، ومنها على سبيل المثال منح الجيش والشرطة حرية تفتيش واستدعاء واحتجاز الأشخاص لـ 7 أيام في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
ومنذ تولي برايوت السلطة في انقلاب عام 2014، أصدر مجلسه العسكري أكثر من 500 أمر بموجب المادة 44 التي سمحت له بتجاوز قوانين البلاد.
وسيصبح برايوت رئيس وزراء مدنيا بعدما وقع عليه الاختيار من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عينهم المجلس العسكري، وأعضاء في البرلمان فازوا في انتخابات جرت في 24 مارس الماضي.
لكن معارضي برايوت يقولون إنه فاز بالتزوير.
