موجز حماك
تبنت الإمارات قانونا جديدا خاصا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة، وذلك لتوحيد قوانينها مع المعاير الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
أصدر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان اليوم مرسوما بالقانون الاتحادي الجديد الذي يحمل رقم 20، في خطوة قال وزير المالية ونائب حاكم دبي حمدان بن راشد آل مكتوم، إنها تعكس حرص السلطات على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة نظرا لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة
آل مكتوم : هذا الإجراء يعزز مستوى الالتزام الفني للدولة بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وخاصة المتطلبات الصادرة عن “مجموعة العمل المالي” الدولية “فاتف”
أوجب القانون الجديد على أي شخص أن يفصح عندما يدخله إلى الدولة أو يخرجه منها من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي
يوضح القانون اختصاصات “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، باعتباره مطلبا أساسيا لـ”فاتف”، بالإضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها
كما يقضي القانون بتشكيل “وحدة معلومات مالية” مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي تعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب
وسيدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
تحرير احمد حسن
